سياسة

الفيدرالية: النظام أغلق قوس الربيع وبنكيران مسؤول عن الأزمة

اعتبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن “الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وتؤكد على أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير”.

وعبرت الهيئة التنفيذية في بلاغ، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن قلقها بشأن هذه التطورات وبانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وحملت فيدرالية اليسار، مسؤولية الأزمة السياسية بالمغرب لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة أنه هو من ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية ودافع بقوة عن دستور 2011، وعمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وطبع مع الفساد والاستبداد، ومرر السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار.

وأضافت ضمن بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع الهيئة التنفيذية نهاية الأسبوع الماضي، أن “المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها وأهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم وهي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم والبناء الديمقراطي الحقيقي”.

واعتبرت أن “المشروع الديمقراطي بما يعنيه من بناء دولة الحق والقانون، وانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات، هو الخيار الوحيد القادر على توفير شروط وآفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية”.