أطباء بالقطاع الخاص يناشدون العثماني التدخل لسحب نص قانوني “تعجيزي”

ناشدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التدخل من أجل سحب المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15 في الشق المتعلق بالأطباء العامين بالقطاع الخاص، معتبرين أن المرسوم “تبنى دخلا جزافيا تعجيزيا غير متوافق حوله، يجبر عيادات الطب العام على أداء قيمة مساهمة مبنية على دخل جزافي خيالي يعادل أربع مرات الحد الأدنى من الأجور”.

وقالت التنسيقية في رسالة تظلم رفعته إلى رئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن السواد الأعظم من عيادات الطب العام، التي تعتبر المدخل الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية، غير قادرة على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المرسوم المذكور بعد محادثات صورية تعمدت إقصاء الأصوات التي تزعج بعض الجهات، وفق تعبيرها.

واعتبرت المراسلة أن إجبار عيادات الطب العام البسيطة على أداء نسبة مساهمة لا تَتَحوَّزُها الغالبية العظمى منها، هو “ضرب صريح في فلسفة المشروع الملكي الكبير، بل هو تجاهل غير مفهوم لمضامين الدستور المغربي الذي ينص في عديد الفصول على أن جميع المواطنين مجبرون على المساهمة في تنمية البلاد، شريطة أن تكون مساهمتهم متناسبة وإمكانياتهم”.

وأضافت التنسيقية، أن اعتماد هاته النسبة وتطبيقها على عيادات الطب العام بالمملكة، أمر سيدفع كثيرها للإغلاق بل وسيدفع عديد العيادات المزمع افتتاحها لإعادة دراسة الجدوى من هذ الافتتاح، مطالبة رئيس الحكومة بسحب المرسوم المذكور من النشر دسترةً لمضامينه وملائمةً له والتوجيهات الملكية.

وتابعت: “بعد أن أوصدت في وجهها جميع الأبواب بخصوص الدخل الجزافي التعجيزي، وبعد إصدارها لعديد البلاغات وتوجيهها لمراسلات لجميع الجهات الرسمية المعنية دون أن تكلف أي جهة عناء الإجابة، فإنها تجد نفسها مجبرة على التوجه إليكم قصد طلب رفع الحيف الذي خلقه المرسوم التطبيقي المذكور لمن يمثل زهاء ربع المنظومة الصحية بمختلف قطاعاتها”.

وناشدت التنسيقية العثماني بضرورة ملائمة مضامين المرسوم المذكور وواقع الطبيب العام بالقطاع الخاص، عبر سحبه بعد التشاور مع الوزراء المعنيين كما ينص على ذلك القانون، والتنصيص على محادثات واقعية لا تقصي أي متدخل، محادثات تؤدي إلى تبني دخل جزافي منطقي متوافق حوله، يعكس حقيقة الميدان.