رئيس “هيئة محاربة الفساد”: صيانة حقوق الإنسان لا يتحقق إلا بقضاء نزيه ومستقل

أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس في ندوة حول مدونة الأخلاقيات القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن صيانة حقوق الإنسان لا يتحقق إلا عن طريق قضاء نزيه ومستقل.

وأضاف الراشدي أن موضوع القيم والأخلاقيات القضائية له أهمية كبرى لتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة في العمل القضائي، كما شدد على أن مدونة الأخلاقيات تعتبر واحدا من التدابير الوقائية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة في مادتها الثامنة، لما لها من تعزيز النزاهة والمسؤولية ومحاربة كل مظاهر الفساد في الوظائف العمومية .

وأكد رئيس الهيئة في كلمته أن الهدف الأساسي من وراء مدونات الأخلاقيات هو وضع مرجع واضح للمبادئ والقواعد التي يجب على القضاة الالتزام بها للحفاظ على استقلاليتهم وتمكينهم من ممارسة المهام الموكولة إليهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية، كما تسعى بالموازاة مع ذلك إلى حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي المنظومة القضائية، كما من شأنها تحسين الفعالية والنجاعة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .

وانتهى الراشدي إلى أن ضمان حماية حقوق الإنسان لا يتحقق إلا عن طريق سلطة قضائية مستقلة، إذ أن استقلال هذا الأخير من شأنه ضمان كسب ثقة المرتفق في القضاء والحق في محاكمة عادلة، وعليه يؤكد أن “جميع المؤشرات والمبادرات الإصلاحية تعضد الانتقال نحو مرحلة جديدة في الوقاية من الفساد ومحاربته ببلادنا”.