بلاغ لشركة “EPC Maroc” يهوي بقيمة أسهم مجموعة الضحى في بورصة البيضاء

تسبب البلاغ الذي أصدرته شركة EPC Maroc الفرع المغرب للمجموعة الفرنسية EPC  يوم الاثنين 28 يونيو الجاري بخصوص نزاع مع مجموعة الضحى حول عقار بمنطقة بوسكورة، في انخفاض قيمة أسهم مجموعة الضحى ببورصة الدار البيضاء.

وخسر سهم مجموعة الضحى خلال جلسة التداول نحو 4 في المائة من قيمته حيث انخفض من 10.71 درهم للسهم إلى 10.29 درهم للسهم.

وتتنازع شركة EPC Maroc ومجموعة الضحى حول عقار ببوسكورة، حيث اتهمت EPC Maroc أنس الصفريوي مالك مجموعة الضحى وأفراد من عائلته بالاعتداء على منشآت إدارية وتخريبها وهدم بنايات خارج القانون.

البلاغ الصادر عن EPC Maroc يشير إلى أن هذه الأخير تشتغل هذه المنشآت بناء على عقد كراء منذ سنوات، إلى أن هدمه، خارج القانون، من قبل الصفريوي ومجموعته، مضيفة أن المنشآت الإدارية تتضمن وثائق حساسة تهم أرشيف عمليات الشركة.

وكانت شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، قد أكدت أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي أمام المحكمة الزجرية، وذلك طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة.

ويأتي رفع هذه الدعوى القضائية بعد أن أقدمت شركة “إسكان” فرع مجموعة الضحى على هدم منشآت إدارية مكتراة من قبل “إبي سي المغرب” بموجب عقد كراء.

في المقابل خرج أنس الصفريوي، باسمه الشخصي، يتهم الفرع المغربي لشركة EPC بـ “بالابتزاز” عبر وسائل الإعلام ونفى أن يكون التهم التي أوردتها شركة EPC Maroc في حقه وفي حق أفراد من عائلته. مؤكدا أن عملية هدم المنشآت التي كانت تستغلها الشركة المذكورة، تمت وفق القانون بعد سلك المساطر القانونية المعمول بها، وبعد صدور أحكام قضائية بشأن هذا النزاع.

ونفى أنس الصفريوي، في بلاغ توصلت به “العمق” التهم الموجهة إليه وإلى أفراد من عائلته من طرف شركة EPC MAROC، فرع المجموعة الفرنسية EPC .

وأوضح الصفريوي، في البلاغ ذاته،  “أن شركة EPC MAROC  حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف على أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم”.

وأضاف أنه “على العكس من ادعاءات شركة EPC MAROC، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية.