اجتماعات مكثفة بالبرلمان لتمرير قانونين إطار للإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية

أحالت حكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء، على مجلس النواب، مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، واللذان أحالهما المجلس على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن لجنة المالية بمجلس النواب ستكون على موعد مع اجتماعات مكثفة أيام الجمعة والسبت والأحد لدراسة مشروعي القانوني المذكورين، والمصادقة عليهما قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الاثنين الماضي بفاس، صادق على مشروعي القانونين – الإطار المتعلقان بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.

وينص المشروع الأول، على “وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة”، و”إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية”.

فما يهدف مشروع القانون الإطار الثاني، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.