الداكي: الرفع من الغرامة على مقترفي جريمة غسل الأموال سيحقق الردع

اعتبر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، يؤدي إلى خلق نوع من الاقتصاد الوهمي وضرب القدرة التنافسية للأنشطة المشروعة.

وأضاف الداكي، في كلمة له بمناسبة اليوم التواصلي المنظم من طرف وزارة العدل حول “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، (أضاف) أن إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة ينعكس بشكل مباشر على عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي التأثير سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ونوه رئيس النيابة العامة، بإعادة تحيين وتعديل القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007، بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية وتقييمها بسرعة، وبما يواكب أيضا تطور جرائم الأموال وذلك نظرا لطبيعة هذه الجريمة وتعدد المتدخلين فيها، إضافة إلى التقدم الكبير الذي يعرفه مجال التواصل والتكنولوجيا الحديثة وظهور أنماط جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الداكي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.18 لا سيما ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال، من شأنها أن تساهم، على حد قوله، بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي هذه الجريمة باعتبار ذلك وسيلة ناجعة لمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة.

وذكر الوكيل العام للملك، أن الغرامة تصل إلى 500.000 درهم في حدها الأقصى بالإضافة إلى مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة مما سيحول، على حد تعبيره، دون انتفاع الجناة من عائدات الجريمة.

كما نوه الداكي بما جاءت به مقتضيات المادة 32 من هذا القانون الجديد التي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، ليسد المشرع، حسب المتحدث ذاته، “فراغا تشريحيا محرجا كان يطبع تشريعنا الوطني بهذا الشأن والذي كان سببا في عدة مؤاخذات على بلادنا بهذا الخصوص من طرف المنظمات الدولية لاسيما مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن النصوص التشريعية لوحدها غير كافية للحد من جريمة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يحتم، حسب الداكي، تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لابتكار حلول ناجعة ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم.

كما أشار الداكي إلى أن المغرب يعمل على تحيين تقريره الوطني للمخاطر المتعلقة بالتهديدات ونقاط الضعف بغسل الأموال على المستوى الوطني، وهذه الخطوة سوف تساهم، على حد تعبيره، من جهة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال، ومن جهة أخرى تفادي الجزاءات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التي من شأنها أن تؤثر على الجهود التي تبذلها بلادنا في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.