الحكومة ترفع قيمة التعويض لطلبة السنة الختامية بكليات الطب والأسنان

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، أن الحكومة عملت على الرفع من قيمة التعويض عن المهام المخول من طرف قطاع الصحة لطلبة السنة السابعة بمسلك الطب من 1500 درهم شهريا إلى ألفي درهم شهريا.

ووفق بلاغ توضيحي للوزارة، فإن الحكومة على توسيع هذا التعويض ليشمل أيضا طلبة السنة السادسة بمسلكي طب الأسنان والصيدلة، مع ضرورة مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم الجديد للمنح.

وينص المرسوم على ملاءمة قيمة المنحة المخولة لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومدارس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير، مع الهندسة البيداغوجية الإجازة-ماستر-دكتوراه.

وقال البلاغ إنه قبل سنة 2020، كان طلبة كليات الطب الممنوحون والمسجلون بالسنوات من الأولى حتى السادسة، يستفيدون من المنحة المخصصة للسلم الأول (بقيمة منحة سلك الإجازة)، بينما على مستوى السنة السابعة، يتقاضى الطلبة التعويض عن المهام المخول لهم من قطاع الصحة.

وبناء على الاتفاق المبرم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والذي يشمل مراجعة قيمة المنحة الدراسية المخولة لهذه الفئة من الطلبة، تمت مراجعة مرسوم المنح المذكور، حيث أصبحت قيمة المنح المخولة لهؤلاء الطلبة توازي 6334 درهما سنويا (قيمة منحة السلم الأول بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى)، و7334 درهم سنويا (قيمة منحة السلم الثاني بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالسنتين الرابعة والخامسة)، و12 ألف و154 درهم سنويا (قيمة منحة السلم الثالث بالنسبة لطلبة ما بعد السنة الخامسة).

وبحسب البلاغ، فقد تم تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر ابتداء من السنة الحالية 2020-2021، حيث تم صرف منح جميع الطلبة الممنوحين المعنيين بهذا الإجراء، باستثناء الطلبة الذين يتقاضون منحة أو أجرا أو أي تعويضا مخولا من طرف جهة أخرى، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من نفس المرسوم، معتبرا أن هذا تدبير عام يسري على جميع الطلبة الممنوحين بقطاع التعليم العالي، وأنه هو الذي كان ساريا على طلبة السنة السابعة بمسلك الطب.

وتابعت الوزارة في توضيحها، أن تفعيل مقتضيات هذا المرسوم تطلب إضافة 23 مليون درهم للميزانية السنوية للمنح، مشددا على أن الغاية من هذه الإجراءات “الوفاء الكامل بالالتزامات الحكومية في هذا الباب، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين والرفع من قيمة المنح والتعويض عن المهام، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.