عائلات ضحايا فاجعة طنجة يعيدون فتح ملف “معمل الموت” ويطالبون بجبر الضرر (صور)

أعادت عائلات ضحايا فاجعة طنجة، فتح ملف “معمل الموت” بالتأكيد على مطلب جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلات الضحايا المكلومة، واستنكار ما أسموه “الصمت المريب للحكومة في التعامل مع مراسلات ومطالب العائلات”.

جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمته عائلات ضحايا فاجعة طنجة، أمس الجمعة، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، بحضور حقوقيين من أجل التداول في الخطوات المقبلة للدفاع عن حقوق ضحايا الفاجعة ورد الاعتبار تكريما لأرواح العمالات والعمال الـ29 الذين توفوا غرقا في وحدة للنسيج بطنجة يوم 8 فبراير المنصرم.

واعتبر المجتمعون في كلماتهم أن 8 فبراير “سيظل يوما أسودا في أدهان كافة المغاربة عامة والطبقة العاملة على وجه الخصوص، وسيضل وصمة عار على جبين كل المسؤولين على الفاجعة وذكرى أليمة بالنسبة لعائلات الضحايا”، وفق تعبيرهم.

وجددت عائلات الضحايا مطلبها بـ”فتح تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم كل المتورطين إلى العدالة ومحاسبتهم، من مسؤولين وسلطات رخصت وغضت النظر على مثل هذه الوحدة التي تعمل في ظروف غير قانونية وغير إنسانية”.

وحملوا المسؤولية إلى السلطات المحلية ووزارة الشغل ومندوبية التفتيش ووزارة التجهيز باعتبارها مسؤولة عن بناء النفق الذي كان بمثابة سد للماء جعل الحي بأكمله مهددا بالغرق وترك خسائر كبيرة بعدة منازل وسيارات، إلى جانب شركة “أمانديس”.

هشام ابن عياد، شدد في كلمته باسم عائلات الضحايا، على ضرورة “رد الاعتبار لكرامة الشهداء وضرورة الاستجابة إلى مطالب العائلات”، مستنكرا “الصمت المريب الذي تعاطت به الحكومة من خلال عدم الرد على الرسالتين التي وجهتها العائلات إلى رئيس الحكومة قصد النظر في مطالبهم وفتح حوار معهم”.

من جانبه، قال الحقوقي عبد الله الزايدي، إن ملف ضحايا فاجعة طنجة “لن يمر دون محاسبة الجناة وكل من له يد في دواعي وتداعيات الحادثة”، منوها بـ”صمود العائلات التي مازالت تطالب بالحقيقة”، معتبرا أن “المسيرة ابتدأت ويجب أن لا تنتهي حتى تنصف الضحايا، وبأن المعركة لازالت طويلة”.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن تأسيس لجنة لدعم عائلات الضحايا مكونة من إطارات حقوقية ونقابية بمدينة طنجة، من أجل البث في آفاق الترافع لإنصاف ضحايا الفاجعة، والتحضير للذكرى نصف السنوية لوفاة 29 عاملة وعاملة في المعمل المذكور.