تجار يتهمون العلمي بـ”التواطؤ” مع شركات أجنبية .. والوزارة توضح

أثارت صفقة تفويض مراقبة البضائع والخدمات على مستوى الحدود المغربية إلى شركات أجنبية من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تذمرا واحتقانا  بين التجار المغاربة بسبب هذه الصفقة التي رست على ثلاث شركات أجنبية.

واعتبر التجار أن ما أقدمت عليه الوزارة، اجراءات مخالفة للقوانين المغربية والالتزامات الدولية إرضاء للنافدين من السياسيين بحكم امتلاكهم لحقوق استغلال التجارية المشهورة عالميا، وكذا امتلاكهم مصانع باسبانيا تمكنهم من الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر مع اسبانيا، الشيء الذي يجعلهم يحاربون جميع الدول الأخرى التي تربطها مع اتفاقيات التبادل الحر.

خطة محبوكة

وقالت جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال، في رسالة وجهتها إلى الملك محمد السادس،  إن الوزارة وضعت خطة محبوكة تروم القضاء بصفة نهائية على جميع الأسواق المغربية التي تعمل تزويد جميع أنحاء المغرب بحاجياتها.

وتتجلى هذه الخطة وفق رسالة الجمعية، في وضع مساطر قانونية ونظام معلوماتي يتحكم في السوق المغربية من ديوان الوزارة بالإضافة إلى استقدام ثلاث شركات أجنبية تشتغل بالتعليمات الوزارية لا بالقانون المغربي … في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والشفافية.  وأوضحت الجمعية ، أن هذه الشركات الثلاثة، واحد إسبانية واسمها  APPLUS FOMENTO CONTROLE ، وثانية ألمانية اسمها  TUV RHEINLAND MOROCCO، وثالثة فرنسية اسمها BUREAU VERITAS ، وفروع هذه الشركات كلها مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وأكدت الجمعية في رسالتها، أن القانون المغربي أعطى مهمة مراقبة المنتوجات والبضائع والخدمات لموظفي الدولة وليس لشركات خاصة.

واستدلت الجمعية في رسالتها بالمادة 38 والمادة 29 من القانون  24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.

وأوردت الجمعية في رسالتها أن هناك صنفين من البضائع، الصنف الأول تتم مراقبتها في بلد التصدير  على نفقة المستورد تؤدى بالعملة الصعبة من خزينة الدولة، حيث يتم أداء ما قيمته 0.25 إلى 0.4 في المائة بالإضافة إلى مصاريف تنقل ممثل الشركة في الدولة المصدرة ومصاريف التحاليل المخبرية.  والصنف الثاني من البضائع التي تتم مراقبتها بالحدود المغربية.

شهادة المطابقة والعملة الصعبة

اعتبرت الجمعية أن إسناد المراقبة إلى شركات أجنبية يؤدي إلى  خروج العملة الصعبة من خزينة الدولة لفائدة الشركات المفوض لها، حيث فرض على المستثمرين المغاربة أن يؤدوا مبالغ مالية بالعملة الصعبة مقابل حصولهم على شهادة المطابقة certificat de conformité من طرف هذه الشركات الأجنبية.

وأوضحت الجمعية، أن كل ملف استيراد إلى المغرب أدى مبلغ 1500 دولار فقط دون مصاريف المختبر وغيرها، وباحتساب 500 ألف ملف استيراد خلال سنة واحد، فإن مبلغ العملة الصعبة الذي سيخرج من خزينة الدولة سيصل إلى 750 مليون دولار ، مشيرة إلى أن الخاسر الأول والأخير هو خزينة الدولة.

معطيات سرية

ذهبت الجمعية في رسالتها، إلى القول أن أسرار الدولة والمستثمرين، تبعا لهذه الصفقة،  أصبحت في يد ثلاث شركات أجنبية ” إسبانية، ألمانية وفرنسية “. مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة سلمت هدية لا  “تقدر بثمن” لهذه الشركات، وتتمثل هذه الهدية، وفق رسالة الجمعية، في تسليم حق ولوج النظام المعلوماتي الخاص بالاستيراد والتصدير إلى هذه الشركات الأجنبية، على اعتبار أن هذا النظام المعلوماتي يحتوي على معلومات من قبيل “هوية الشركات المستوردة، وهوية الشركات المصدرة، ونوع وثمن البضائع المستوردة “.

شبهة تزوير

ورد في رسالة الجمعية، أن هناك أخبار تروج بشكل قوي ( دون أن تعزز ذلك بالأدلة المؤكدة)  تفيد بتزوير شواهد المطابقة من طرف مستخدمي هذه الشركات بهدف السماح بمرور بضائع لا تتوفر فيها السلامة. وهو الشيء الذي يتطلب من جهات محايدة وبعيدة عن وزارة التجارة والصناعة، تضيف رسالة الجمعية، الدخول على الخط. للوقوف على حقيقة هذا الأمر للتأكد منه.  وزادت رسالة الجمعية أن المشرع المغربي نص في  المادة 37 من القانون 09ـ24 على أن التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 يجب أن تكون متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات وأن قرار الإدارة يجب أن يعلل تعليلا دقيقا.

كما أن المادة 5 من القانون 09ـ24 تعرف المنتوج السليم هو ذلك المنتوج الذي لا يشكل خطرا على صحة المواطنين. في حين أن الموانئ المغربية أصبحت تعرف شططا من طرف هذه الشركات يتمثل في إصدار قرارات غير معللة بإرجاع أو إتلاف البضائع بحجة أن TICKTAGE يتوفر على معلومات غير دقيقة من قبيل وزن الثوب أو التعريف الضريبي وغيرها من الحجج الواهية. حيث فرض على المستوردين توقيع التزام غير قانوني ينص على إرجاع البضاعة أو إتلافها مستقبلا، رغم أن هذه البضائع لا تشكل أي ضرر أو خطر على صحة وسلامة المواطنين.

نظام معلوماتي

أكدت الجمعية في رسالتها، أنه تم وضع نظام معلوماتي وصفته بـ “الخطير” يمكن من التحكم من خلاله في عرقلة ومنع شركات معينة من ممارسة حقها في الاستيراد وذلك عبر إصدار أوامر بأخذ عينات في كل ملف استيراد من طرف النظام المعلوماتي، في حين أن نفس النظام المعلوماتي يمنح امتيازات لشركات أخرى دون أي تفسيرات قانونية.

وقالت الجمعية، إن هذا الأمر يخرق مبدأ المساواة والشفافية التي يضمنها الدستور المغربي للمواطنين المغاربة والمستثمرين بصفة عامة.  مشيرة إلى أن النظام المعلوماتي يميز بين المواطنين المغاربة بمناسبة تعاملهم مع المرفق العمومي الشيء الذي يعاقب عليه القانون الجنائي. كما أن هذا الأمر يصعب عملية الدفاع على حقوق المستثمرين في حالة الاحتجاج حيث لا يتلقى المستثمر أي جواب واضح وشفاف، اللهم أن الأمر يتعلق بتعليمات الوزير.

وأضافت أن شركات يفرض عليها حجز عينة واحدة في حين يحجز ثلاث عينات لشركات أخرى وبخلاف ذلك يسمح لشركات أخرى بالدخول إلى السوق المغربية دون إجراء أي فحوصات على البضائع.

وأشارت إلى أن البضائع التي تباع في السوق المغربية تقسم إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بعلامات تجارية عالمية يتم استغلال حقوقها داخل التراب الوطني من طرف النافذين السياسيين. أما النوع الثاني فيتعلق بالعلامات التجارية التي لا ترقى إلى الشهرة العالمية. التي تكبر شيئا فشيئا عبر التركيز على الجودة بأثمنة مخفضة في متناول عامة الشعب المغربي.

واعتبرت أن هذا التقسيم الذي تشتغل به الوزارة، يعتبر خطتها لمحاربة ترويج النوع الثاني من البضائع بحجة الدفاع على المنتوج المحلي ودعم الصناعة “حيث أن من أساليب هذه الخطة التي تهدف عرقلة تجارة الشعب المغربي هي وضع النظام المعلوماتي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى إرساء  مساطر قانونية تعلمها الوزارة فقط وليس في متناول المرتفقين. حيث تنص هذه المساطر القانونية على أخذ عينات في كل ملف استيراد، بالإضافة إلى إرساء معايير تعجيزية من طرف المركز المغربي للقياس التابع لوزارة التجارة والصناعة. تتمثل هذه المعايير في ضرورة توفر المنتوج على نسبة تعجيزية من PH    والمعادن الثقيلة بنسبة تخنق المستورد بغرض التسبب له في العراقيل ودفعه إلى التوقف على نشاط الاستيراد كأنه يقوم بالتحاليل على أمراض مزمنة. أما  النافذين من السياسيين فلا مجال لتطبيق نفس المسطرة عليهم”.

وزادت الرسالة أنه حيث يتسلم النافذين من السياسيين رخص استثنائية، تعفيهم من سلوك المساطر التي يتبعها عامة الشعب المغربي بحجة توفر هؤلاء السياسيين النافذين لحقوق استغلال علامات تجارية مشهورة. هذه الرخص الاستثنائية تعفيهم من القيام بإجراءات الفحوصات كل مرة وتمنحهم تسهيلات ومرونة خلال مرحلة الاستيراد.

وذكرت الجمعية أنه تم توقيف هذه الشركات لمدة ثلاث أشهر، بعد وقوف وزارة التجارة والصناعة على واقعة تزوير شواهد المطابقة من طرف هذه الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ارتكاب خروقات قانونية في حق المواطنين المغاربة من طرف مستخدمي هذه الشركات، “إلا أنه لم يتم إخبار جهاز القضاء بالموضوع لمعاقبة الجناة. وهذا يعتبر محاباة وتسترا على أفعال إجرامية قامت بها هذه الشركات التي فوض لها أمر مراقبة المنتوجات التي يستهلكها المغاربة”. مشيرة إلى أن هناك شبهة إصدار تعليمات إلى المختبرات المحلية لإخراج نتائج بعدم المطابقة، لأن بعض الشركات أرسلت نفس العينة لمختبرات مختلفة فكانت النتيجة متناقضة لنفس البضاعة ونفس المنتوج . الأمر الذي يطرح سؤال عريضا حول الشفافية في هذا المجال.

الوزارة توضح

أوضح مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة أن إجراءات تشديد المراقبة تم الشروع فيها مند أزيد من سنتين، وتروم هذه الإجراءات، بالأساس، إعادة هيكلة منظومة مراقبة جودة البضائع والسلع  المستوردة. وأكد المسؤول ذاته، أن الوزارة رصدت خروقات وتضاربا للمصالح في عمليات الاستيراد ما خدا بها إلى تشديد مساطر  ومعايير دخول السلع والبضائع إلى السوق الوطني .

وشدد المسؤول نفسه، أنه رغم الصرامة والتشديد في هذا المجال، فإن ذلك ساعد على تسهيل مراقبة السلع وانسيابيتها من خلال المراقبة انطلاقا من البلد المصدر، وحد العلاقات بين الفاعل والموظف التي تكون سببا لبعض التلاعبات أحيانا، زيادة على تقليص دور الوسطاء الذي يؤثرون على مسار العملية برمتها.

من ناحية أخرى، قال المسؤول بوزارة الصناعة والتجارة، إن لجوء الوزارة إلى ثلاث شركات أجنبية تم وفق القوانين المعمول بها ووفق دفتر تحملات واضع من أجل العمل منح شهادات المطابقة للسلع والبضائع للمعايير المغربية المعمول بها، مشيرا إلى المنظومة البشرية والتقنية للوزارة  وحدها لا تسمح بمراقبة كل شيء، وبالتالي تم تفويض هذه الخدمة  إلى شركات عالمية، وهو أمر تشتغل به مجموعة من الدول.

وأكد أن الوزارة تراقب عمل هذه الشركات وتدخلاتها ما زال قائمة كما تراقب سير النظام المعلوماتي بشكل مستمر.

أما فيما يتعلق ما ورد في رسالة الجمعية بخصوص خرق القانون وتفويض الخدمة لشركات أجنبية، أوضح المسؤول بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذه القراءة  قراءة غير صحيحة للقوانين، مشير إلى أن الشركات فوض لها منح شواهد المطابقة للمعايير من خلال مراقبة مطابقة السلع للمعايير المغربية المعمول بها من أجل منح شهادة المطابقة للسلع، وفق دفتر تحملات واضح، ولا يعقل أن تكون الوزارة تخالف القوانين الوطنية.

بل إن النظام المعلوماتي قد مكننا من أن نراقب سلاسة معالجة الملفات، ومطابقة السلع المعايير المعمول بها، سواء عند نقط الدخول وبعد دخول إلى السوق المغربي، كما مكن من منع دخول عدد من السلع التي لا تطابق المعايير المغربية المعمول بها.

نظام مراقبة فعال

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، نجاعة النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مشيرة إلى أن هذا النظام يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات  المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم، أن إحداث هذا النظام  يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا  إلى رقمنة عمليات المراقبة، مما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية، وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ويفرض هذا النظام، وفق البلاغ ذاته، على بعض المنتجات الصناعية ضرورة الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية ويستتبع منطقيا العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي. ويسمح هذا بالحيلولة دون  تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الردئية أو المنتجات التي تمثل خطراً على المستهلكين والبيئة، فوق التراب المغربي. كما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كُبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على  تكاليف التخزين وغرامات التأخير المفروضة.

ولا يقتصر هذا النموذج على المغرب، وفق المصدر ذاته، فقد تم إعداده من قِبَل الوزارة استنادا إلى  دراسة ساهم فيها خبراء دوليون وإلى دراسات مقارنة لتجارب دول أبانت عن مرونة كبرى وابتكار متميز، من أجل مواكبة تطور عملياتها التجارية.

ولوضع النظام الجديد لمراقبة المنتجات عند الاستيراد، فقد أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام يستهدف هيئات التفتيش، خلال  شهر أبريل 2018، وذلك بموجب دفتر تحملات يمتثل للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.

وقد استأثرت هذه المبادرة باهتمام خمس هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة عالميا في مضمار التحقق من مطابقة المنتجات لشروط الجودة. وبعد تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية،  سمحت بالتأكد من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحملات، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بـ : Applus Fomento و Bureau Veritas و TUV Rheiland.

ثم قامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثلاث بمؤازرة مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليلاً قانونياً سمح بالمصادقة على النظام المقترح. وبعد توقيع الاتفاقيات التي تنص على تحويل الإتاوات التي تخصصها الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات الثلاث بموجب القرار رقم 3873-13، المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة. وهكذا، فقد تم اعتماد كل هيئة من الهيئات الثلاث على حدة بناء على موافقة، نُشرت وفق ما جرى به العمل، بالجريدة الرسمية.

وبموجب المأذونيات الممنوحة لها، فهذه الهيئات الثلاث تخضع لأحكام القانون 24-09 الآنف الذكر، بما في ذلك، الأحكام المتعلقة باحترام السر المهني المنصوص عليه في مادتها 25.

وتعتبر حصيلة هذا النظام، حتى يومنا هذا، جد واعدة، حيث تشير عمليات التحقق- التي تسهر عليها الوزارة إلى تقلص كبير في عمليات الغش، وفي الآجال: حيث انخفض متوسط ​​مدة إرسال نتائج المراقبة من 3.73 يوم إلى 1,24 يوم. وانتقل ومتوسط ​​مدة برمجة الزيارات الفيزيائية من 1,85 يوم إلى 0,93 يوم  فقط.

وقد تم اعتماد هذه المبادرة، الذي تم تفعيلها في فبراير 2020، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الغش وتقليص آجال العبور. وقد تم القيام بجولة وطنية لتقديم وشرح هذا الإصلاح. كما قامت الوزارة طوال العملية بمشاورات منتظمة مع جميع المعشرين والمستوردين، بما في ذلك جمعيات ممثلي التجار في مدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المعلومات الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية. ولذلك، فلا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه. ويشتغل هذا النظام بخوارزميات تستند – كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة، إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية. ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة.

ولضمان حسن اشتغال النظام، تسهر فرق من الوزارة على التتبع اليومي للهيئات، وذلك على المستويين الجهوي والمركزي. وأسفر عمل هذه الفرق عن تعليق مهام إحدى الهيئات سنة 2020 وهيئة ثانية سنة 2021. وتم إعادة نشر باقي فرق الوزارة التي كانت تتدخل في مراقبة المنتجات عند الاستيراد، لتعزيز مراقبة السوق المحلي.