تقرير: وزارة الصحة لا تقوم بالتفتيش المسبق لمواقع تصدير الأدوية للمغرب

كشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية، أن ما نصت عليه المادة 9 من القانون 04-17، حول ضرورة تفتيش المواقع الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب لا يطبق إطلاقا على المنتوجات المستوردة من الخارج.

ويأتي ذلك بحسب المهمة الاستطلاعية التي تترأسها الاتحادية ابتسام مراس، ضمن تقريرها، الذي قدم الأربعاء، في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إنه في الوقت الذي تخضع فيه المنتجات المصنعة محليا والمصدرة إلى الخارج للتفتيش.

وأبرزت اللجنة البرلمانية، أن البلدان المستوردة للمنتجات الطبية المغربية تقوم بتفتيش المختبرات الوطنية قبل أي عملية استيراد، مؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالتفتيش المسبق لمواقع تصدير الأدوية إلى المغرب.

ودعت المهمة الاستطلاعية ضمن توصياتها إلى تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، وذلك من خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04 وتحيين مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج.

وشددت اللجنة، على ضرورة إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني من العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة.