الأطباء العامون بالقطاع الخاص ينبهون الحكومة إلى “تناقض” في قانون هيئة الأطباء

نبهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الحكومة إلى وجود “تناقض” بين مادتين في القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وطالبت بالتوضيح.

وقالت التنسيقية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للحكومة محمد الحجوي إن “اللغط الكبير” الذي تلى انتخابات هيئة الأطباء التي جرت نهاية 2018، كان ناتجا بالأساس عن “عدم فهم كبير” لبعض نصوص القانون 12.08 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013.

وطالبت التنسيقية الحجوي بتوضيح بعض الفصول التي جاء بهذا هذا القانون، بهدف “تجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية وكذا تنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال خاصة في المرحلة القادمة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون يتحدث في الفقرة الثالثة من مادته الخامسة عشر، عن “توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين، هكذا باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود نفس القانون في مادته السادسة عشر ليتجاهل مصطلح (القوائم) ويقول بأن (الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري) ، قبل أن يقول منطوق القانون بأنه (يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم) ، في صيغة تدفع إلى الاعتقاد بأن كل قطاع اشتغال (عام، خاص وجامعي) يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح والاقتراع الأحادي الاسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة”.

واعتبرت التنسيقية أن “التناقض الصارخ بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المذكور يشكل تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها حكومة جلالة الملك في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما وأنه يتعلق بمؤسسة يجب أن تحظى باحترام الجميع ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لها”.

وساءلت التنسيقية الحجوي عن نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة، هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار إسمي، وأضافت “هل يُعقل أن يختار ناخبون من فئة معينة ، مرشحين من فئة أخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف”.