اتهامات بالتهديد وشبهة “التصرف في محررات رسمية” تلاحق العمران (وثائق)

لا تنتهي خروقات مجموعة العمران وفروعها الجهوية عند ملف معين حتى تظهر ملفات أخرى تطغى عليها الخروقات القانونية وصلت إلى حد وجود “شبهة التصرف في محررات رسمية” من أجل تصحيح وضعية غير سليمة لبناية سكنية منشآة خارج المساطر القانونية المعمول بها.

وتكشف الوثائق التي حصلت عليها “العمق” كيف يتم التصرف في محررات رسمية من أجل تسوية وضعية غير قانونية لبنايات في مجموعة من المشاريع السكنية بمجموعة من المدن، وفق ما تظهره محاضر التسوية التي تمت في هذا الباب. زيادة على ذلك تكشف الشكايات التي توصلت بها   النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، عن وجود شطط في استعمال السلطة وتهديد المهندسين الطبوغرافيين الذي لا ينفذون الأوامر الشفوية الصادر عن العمران، وإن كانت هذه الأوامر مخالفة للضوابط التعميرية.

شبهة التصرف في محررات رسمية  

كشفت الوثائق التي حصلت عليها “العمق”، عن وجود شبهة التصرف في  تصاميم تجزئات سكنية بخصوص وضعيتها الحقيقية ما بين كونها  أراض عارية  وأراض توجد عليها بنايات في طور البناء.

تصميم من التصاميم التي حصلت عليها “العمق” يظهر، في بداية الأمر أن تجزئة سكنية عبارة عن أرض عارية، غير أن التصميم نفسه في نسخة ثانية يظهر التجزئة السكنية نفسها وهي  تتضمن بنايات في طور البناء. الغريب في الأمر أن التصميم بنسختيه، النسخة التي تشير إلى الأرض العارية، والنسخة التي تشير إلى وجود بنايات في طور البناء، يحملان نفس التاريخ وهو يوم 17 أبريل 2018.

مصادر من النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، تؤكد للعمق أن مجموعة العمران تعمد في غالبية المشاريع إلى السماح بتشييد بنايات على الأرض العارية قبل استخراج الرسوم العقارية، وبالتالي تعقد الوضعية القانونية للمشاريع السكنية وتزيد من تعقيد المساطر وتحميل المهندس الطبوغرافي المزيد من التحملات المالية، حين تطالب بإنجاز أشغال إضافية لتحيين الوضعية العقارية لمثل هذه المشاريع السكنية. بل الأكثر من ذلك، وفق مصادر من النقابة، أن العمران تفرض الأمر الواقع على المهندس فيصبح مضطرا تحت الإكراه إلى أن يقوم بالتحيينات المطلوبة منه ولو خارج القانون، وإلا يكون ينزع منه المشروع عن طريق الفسخ ويسند إلى مهندس أخر.

التصميم قبل أن تضاف إليه عبارة CEC (في طور البناء)

التصميم متضمنا لبنايات في طور البناء

تهديد المهندسين

من مظاهر تهديد المهندسين الطبوغرافيين، هي الأوامر الشفوية التي تصدرها العمران إليهم، وفق العديد من الشكايات التي توصلت بها النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، وضع الأنصاب عدة مرات، وإنجاز الملفات التقنية لتحيين البقع المبنية Mise en concordance.  وذلك في مخالفة لدفاتر تحملات الصفقات العمومية.

الشكايات التي تلقتها النقابة، تشير أيضا إلى أن مجموعة العمران وفروعها الجهوية، تعمد إلى تهديد المهندسين الذين لا يقومون بتنفيذ الأوامر الشفوية، بفسخ الصفقات العمومية وإسنادها إلى مهندسين آخرين، وكمثال على ذلك، ما وقع في مشروع المنصورية ومشروع تجزئة جنان بالقنيطرة.

بل إن العمران ترفض تسوية الوضعية المالية للأشغال الإضافية التي تنجز خارج جداول الأثمان، وهناك من هذه الملفات ما أحيل على القضاء للبت في المخالفات التي ارتكبتها مجموعة العمران وفروعها الجهوية.

محاضر التسوية

تسبب العمران في تأخير كثير من المشاريع بمجموعة من المدن المغربية، حيث تسمح ببناء بقع على الأراضي العارية، في مخالفة لوثائق التعمير والتصاميم المعمارية. وحتى تعالج مثل هذه الخروقات، تنجز محاضر التسوية توقعه مختلف المصالح المتدخلة في مجال التعمير.

ويظهر محضر تسوية بتاريخ 29 مارس 2018 عن وجود 24 ألف و680 وحدة سكنية في نحو 18 مدينة، سجلت بها جملة من الخروقات القانونية والمسطرية التي ارتكبتها وترتكبها العمران في عدد من التجزئات والمشاريع السكنية في عدد من المدن، ولا زالت وضعية بعض من هذه المشاريع  عالقة لم تجد طريقها إلى الحل.

وتسجل عددا من المشاريع التي تطلقها العمران مشاكل عديدة منها ظهور بنايات بعقارات تجزئات سكنية قبل خلق واستخراج الرسوم العقارية، مما يجعل تصميم التجزئات التي تعتمده العمران لدى الإدارات المعنية يكون مخالفا للواقع، الأمر الذي يتسبب في ضرورة اتخاذ إجراءات مسطرية جديدة قصد مطابقة التصميم للواقع نتيجة التغييرات التي تلحق التجزئات السكنية.

وعرفت عمليات أنجزتها العمران، بناء بنايات من طرف المستفيدين من البقع قبل خلق الرسوم العقارية واستخراجها. وفي هذا الصدد تفرض مصالح المسح العقاري والخرائطية شواهد المطابقة لهذه البنايات مع وثائق التعمير الحضرية.  كما تفرض على العمران تسوية وضعية البنايات المشيدة من طرف المستفيدين، مع ما يترتب عن ذلك من تحملات مالية تتصرف فيها مجموعة العمران من المال العام.