بعد 17 سنة من تطبيقها، حقوقيات يطالبن بتعديل “مدونة الأسرة” بعد تبين ما اعتبرنه “قصورا” في العديد من المستويات، ذلك كونها لم تعد تستجيب لمقتضيات دستور 2011 الذي يقر في فصله 19 على تمتيع كل من الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
حيث تكرس هذه المدونة أساسا لواقع يعطي الأم الحق في الحضانة لكنه يمنح الأب حق الولاية الشرعية، الشيء الذي يمنعها من اتخاذ أي قرارات مسؤولة بشأن طفلها، لا من حيث تعليمه أو بالسماح لها بإعطائه جواز سفر والذهاب في رحلة بدون إذن، أو حتى إنشاء حساب توفير له.
ويطرح هذا المشكل بصيغة أوضح في مسألة الحضانة، إذا يبقى هاجس الفقد ملاحقا للأم مع كل رغبة في الزواج بعد بلوغ طفلها لسن السبع سنوات.
لتجاوز هذا الواقع و تحقيق مبدأ الإنصاف تأتي دعوة بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة و المواطنة من أجل خلق مدونة أكثر انسجاما فيما بينها، حيث قالت: “إذا كان الحديث في الفصل 4 عن الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين نجد في المقابل سحب هذه المسؤولية من الأم بعد الطلاق”.
واسترسلت المتحدثة “نجد أنفسنا أمام مجموع فصول متضاربة فيما بينها ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالطفل، هذا الوضع يفرض على مغرب اليوم تبني قانونا أسريا جديدا ينص على مبدأ الإنصاف مع المنع الكلي لزواج القاصرات و تعدد الزوجات، وكذا إعادة النظر في الفصول المتعلقة بتقسيم الممتلكات المتراكمة بعد الزواج”.
يخلف هذا الموضوع، نقاشا مجتمعيا محتدما، تتجه أغلب الآراء فيه إلى وجهة نظر تعتبر المدونة، أو على الأقل بعض فصولها “تدميرا لما تبقى من قيم الأسر المغربية”.
تؤكد عبدو في هذا الصدد، أن “قانون الأسرة جاء أساسا لامتصاص ووضع حلول منطقية لكل الخلافات التي يمكن للأسرة مواجهتها، من خلال وضع قوانين تحمي الطفل أولا و تحدد واجبات الطرفين”.
