سياسة، مجتمع

عودة نشاط جرف الرمال بالعرائش يدفع بنجلون لمراسلة الأميرة للا حسناء

لجأ رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، إلى الأميرة للا حسناء، بصفتها رئيسة مؤسسة محمد السادس للحفاظ على البيئة، من أجل التدخل وإنهاء عمليات جرف الرمال في المحيط، باستثناء الموانئ، وإيقاف معاناة 13 ألف بحري.

وقال رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، في رسالة وجهها إلى الأميرة لالة حسناء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن جرف الرمال في المحيط  “يخلف أضرارا جسيمة على بالثروة والبيئة والإنسان”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “الإصرار على الاستمرار في جرف الرمال في منطقة الساحل، يجري وسط خوف مهنيي الصيد البحري الذين يفوق عددهم 13 ألف بحري من تكرار مأساة سنوات، من تدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية التي أثرت سلبا على حياتهم وقوتهم اليومي بانخفاض مهول في منتجات الصيد”.

وقال بنجلون إن الغرفة، وفق ذات الرسالة، عملت “منذ سنوات طوال على توضيح مدى خطورة جرف الرمال وعلى الخصوص تلك المتواجدة في نفوذها البحري في منطقة الساحل بالعرائش ووصل ذلك إلى قبة البرلمان والمسؤولين الحكوميين الذين تفهموا عن قناعة علمية أن جرف الرمال يشكل خطرا حقيقيا على المحيط وعلى البيئة البحرية والثروة السمكية والأمن الغذائي للمغاربة”.

وزاد  قائلا: “حينذاك لم يتم تجديد وتمديد رخصة استمرارية جرف الرمال في المنطقة التي عرفت خلال سنتين من التوقف، استعادة جزء مهم من الحياة البحرية طبيعتها، واستبشر مهنيو المنطقة خيرا”.

وذكر يوسف بنجلون، أن غرفة الصيد البحري المتوسطية “انخرطت في حماية البيئة والإسراع في التوعية والتحسيس بآثار الأنشطة البشرية على البيئة التي ستسمح للجميع بالتحلي بتصرفات وسلوكيات مسؤولة وضرورية من أجل التنمية المستدامة”.

وأضاف أن الغرفة المتوسطية قامت خلال معرض أليوتيس الأخير بعملية تحسيسية وتوعوية حول استعمال البلاستيك ومدى خطورته على المحيطات وعلى الثروة السمكية، وكذلك بمدى خطورة الصيد الشبحي المتمثل في ضياع شباك الصيد في البحار واستمرارها في الصيد لمدة زمنية غير محددة والعواقب المتوخاة من ذلك”.ي

هذا ونوه  بنجلون في الأخير بـ”المجهودات الكبيرة التي تبذلها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئةصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والغيرة والحس الوطني من خلال الدفاع عن المحيطات والسواحل من التلوث والحفاظ على البيئة البحرية والثروات البحرية في مجموع التراب الوطني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *