مجتمع

جمعية حقوقية تنتقد “إهمال” النموذج التنموي الجديد للقضايا النسائية (فيديو)

13 يوليو 2021 - 22:00

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إهمال تقرير النموذج التنموي الجديد، للقضايا النسائية، مطالبة بحلول جريئة وشجاعة لتجاوز المعضلة المأساوية للمرأة.

واعتبرت وداد البواب، منسقة وطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن “النموذج لا يجيب عن الإشكالات الحقيقية”، مردفة أن “تحقيق أهداف مغرب 2035 رهين بتفكيك جميع مظاهر التمييز ضد النساء”.

وأضافت البواب، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية حول “نموذج تنموي جديد للنساء والفتيات أيضا”، أنه “التفكير في مغرب 2035 يجب أن يضم تشخيص حقيقي عبر تسمية الأشياء بمسمياتها”.

وتساءلت الفاعلة الحقوقية “عن الأسباب عدم تنزيل الإصلاحات السابقة ومقتضيات الدستور على أرض الواقع أبرزها هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي لم ترى النور بعد”.

وأوردت أن “النموذج اقترح ضرورة رفع نسبة النساء النشيطات إلى 45 في المئة، لكن لم يقدم طريقة تجاوز الآليات التي تجعلها تقاوم للنهوض بحقوق ومشاركة النساء سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي”.

وأبرزت المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “الإجابة عن هذه الأسئلة كفيلة بوضع نموذج تنموي يأسس لبناء مغرب 2035 الذي يجب أن ينعدم فيه التمييز داخل المجتمع”.

ولفتت إلى أن “المغاربة كانوا ينتظرون حلولاً جريئة وشجاعة من النموذج التنموي”، موردة أننا “بحاجة لجرأة في التحليل لتجاوز المعضلات التي كانت سبباً في الوضعية المأساوية للنساء”.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “المغرب كان رائداً على مستوى المنطقة في مجال المشاركة الاقتصادية، لكن فقد ريادته بنسبة 20 في المئة”، مؤكدة أنه “نأمل إلى مغرب جميع المغاربة والمغربيات”.

ومن جهتها، قالت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن “النموذج التنموي الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الجوهرية أهمها مبدأ المساواة”.

واعتبرت منسقة الجمعية بالدار البيضاء، خلال تصريح لجريدة العمق المغربي أن “مسألة المساواة ليست ترفا فكريا أو قضية إيديولوجية، بل تعتبر قضية تنموية أساسية”.

وأوردت الرباح أنه “لا يمكن تصور نموذج يغفل أهمية إعمال الحقوق الإنسانية للنساء وتطبيق المساواة”، موضحة أن “الجمعية ترفض ما تضمنه النموذج بخصوص المرأة، لكونه أعادنا لنقاش كان سائدا قبل 2003”.

وتابعت بالقول أن “تعديلات مدونة الأسرة تأكد حاجتنا للمساواة كما وردت في المواثيق الدولية والإطار المرجعي القانوني وليست تلك التي تربط بنقاش ديني أو فقهي ضيق”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

المستشفى الإقليمي بالصويرة مجتمع

مندوبية الصحة بالصويرة تستغيث بالمتقاعدين وخريجي المعاهد لمواجهة كورونا

مجتمع

حصري.. الطاقة الاستيعابية لأسِّرة “كوفيد19” بمراكش تقترب من الملء الكامل

مجتمع

المغرب يسجل 4206 إصابات جديدة بكورونا.. وعدد الملقحين يُلامس 14 مليون

تابعنا على