لجنة برلمانية تصادق على توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة”

صادقت أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع، صباح الأربعاء، على مشروعي قانونين من شأنهما توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد ابن سلطان”، و”الشيخ خليفة بن زايد”.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

وفي عرضه أمام أعضاء اللجنة، قال وزير الصحة خالد أيت الطالب، إن المشروعين يأتيان من أجل توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين لانفتاحهما على مجالات جديدة، كما يروم هذا التعديل تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي ضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هاتين المؤسستين تقيدهما محدودية قانونية وتكبح إنتاجيتهما، “اليوم نريد أن تؤدي المنظومة الصحية بقطاعيها الخاص والعام وما بينهما أدوارها بشكل تكاملي”.

وأشار أيت الطالب إلى أن المؤسستين الصحيتين المذكورتين تخضعان للقانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث ستصبح تعريفة مرجعية تسري على الجميع، “وبما أن المؤسستين غير ربحيتين فإن أي أرباح حققتاها ستستعمل في الصحة أو أعمال اجتماعية”.

وشدد الوزير على ضرورة أن يحقق المغرب السيادة في قطاع الصحة، “لأن الصحة لم تعد قطاعا خدماتيا، فهي قطاع منتج، وفي إطار هذه الإنتاجية جاء توسيع صلاحيات المؤسستين حتى نتمكن من الذهات في اتجاه الصناعة المحلية واحترام الأفضلية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.