جنيرالات الجزائر وشعب القبائل وحق تقرير المصير

في الاجتماع الأخير لدول عدم الانحياز، اختار المغرب أن يمثله المبعوث الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، فيما اختارت الجزائر الحضور بممثلها الأول للدبلوماسية وزير خارجيتها. هذا الحضور الجزائري الرفيع المستوى من ناحية التمثيلية الديبلوماسية، لم يكن من أجل الترافع عن ملفات كبرى أو قضايا تهم دول عدم الانحياز، وإنما كان من أجل شيء واحد، خارج عن موضوع الاجتماع، هو إثارة موضوع مغربي داخلي لا علاقة للجزائر به، من الناحية المبدئية، سواء من قريب أو من بعيد. أثار رئيس الديبلوماسية الجزائرية مسألة حق تقرير المصير وربطه بالانفصاليين الذين يحملون السلاح ضد المغرب.

أمام ادعاء وزير خارجية الجزائر كون بلاده تدافع عن الشعوب في حق تقرير المصير، ووقوفه كمدافع قوي عن هذا الحق، تساءل ممثل المغرب السيد عمر هلال لماذا إذا يُنكر وزير خارجية الجزائر هذا الحق على شعب القبائل، وهو أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي. كما أشار ممثل المملكة المغربية إلى أن ” تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير”.

تدخُّل ممثل المغرب في اجتماع دول عدم الانحياز، كان مجرد تساءل في إطار ما يدعيه وزير خارجية الجزائر من دفاعه عن الشعوب في تقرير مصيرها. كما أنه، بلغة الديبلوماسيين، تصريح من ممثل ديبلوماسي في مستوى عادي، لأنه لم يصدر لا من مستشار لجلالة الملك ولا من الحكومة ولا من وزير خارجية المغرب. هذا التصريح جاء أيضا في سياق محدد، ولم يستقبل المغرب ممثلين عن شعب القبائل، ولم يدعمهم لا بالمال ولا بالسلاح، كما أنه لم يهدر المال المغربي من أجل شراء لوبيات الديبلوماسية الإفريقية والدولية لدعم استقلال شعب القبائل، ولم يصف الجزائر بدولة استعمار واحتلال ولا بقضية تصفية استعمار كما يفعل حكام الجزائر بمناسبة وغير مناسبة ومنذ عقود. لكن رغم ذلك، جن جنون حكام الجزائر لمجرد هذا التساؤل، وجندوا آلتهم الإعلامية، واشتد سعارهم وكأنهم لم يعودوا يستطيعون النوم خوفا من تصريح السيد عمر هلال. علما أن هؤلاء الحكام في الجزائر وعلى رأسهم جنيرالات العسكر، ومنذ أكثر من 45 عاما وهم يساندون الانفصاليين في جبهة البوليزاريو، ويدعمونهم بالمال وبالسلاح، ويحتضنونهم في أراضي جزائرية لشن هجماتهم العسكرية على جارهم الشقيق، ويصرفون الملايير في المحافل الدولية لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية.

حكام الجزائر يقومون بكل ذلك منذ أكثر من أربعة عقود والمغرب صامد ويتعامل بمبدأ حسن الجوار وفي احترام تام للعلاقات التاريخية والدينية والإنسانية التي تجمع بين البلدين. أكثر من هذا، وعلى مدى كل تلك العقود ظل المغرب يمد يده للجزائر علها تعرف مصلحة شعبها وتضع يدها في يد المغرب من أجل التعاون وبناء المصير المشترك. لكن العقلية العسكرية التي تحكم الجزائر لا تفهم إلا في هدر مال الشعب الجزائري على التسلح وفي التهديد بحروب على جيرانها لا قدرة لها على خوضها، ولا تفهم بطبيعة الحال في بناء التعليم والصحة وفي التنمية لتوفير العيش الكريم للشعب الجزائري. لذلك نرى انتفاضة هذا الشعب الشقيق من أجل عيش الكرامة في بلد النفط والغاز.

انتفض جنيرالات الجزائر وجن جنونهم لمجرد تساءل من ديبلوماسي مغربي حول حق تقرير مصير شعب القبائل وفق ما يدعيه حكام هذا البلد الشقيق. فما هم فاعلون لو تعامل المغرب بالمثل واستعمل نفس آليات حكام الجزائر التي استعملوها لمدة عقود في معاكستهم لوحدتنا الترابية، في حق شعب القبائل في تقرير مصيره. ربما تكون نهاية حقبة في تاريخ الجزائر اسمها حكم العسكر وبداية حقبة جديدة اسمها دولة مدنية، تُحكم العقل وتخدم مصلحة الشعب الجزائري التي تمر عبر إحياء المغرب العربي بدوله الخمسة والاهتمام بالتنمية بدل التسلح، وبالتوافق بدل التنافر.