مستشارون يراسلون عامل أزيلال في قضية “استغلال مرافق الدولة لأغراض انتخابية”

وجه مستشارون بجماعة أكودي نلخير بإقليم ازيلال شكاية إلى عامل الإقليم يدعونه فيها للتدخل من أجل منع رئيس الجماعة من استعمال المرافق العمومية التابعة للجماعة، بما في ذلك سيارة الإسعاف التي قالوا إنه يستعملها لأغراض انتخابية.

وقال المستشارون البالغ عددهم 9 إن رئيس الجماعة وسائق سيارة الإسعاف يقومان بشكل يومي باستغلال جميع المرافق العمومية للجماعة بمعية موظف بعمالة أزيلال.

وأضاف المشتكون أن يوم الاثنين 12 يوليوز 2021 عرف استعمال سيارة المصلحة في أغراض شخصية لفائدة، كما تم استعمال سيارة المصلحة وحافلة للنقل المدرسي في حملة انتخابية بعلم عون سلطة، مطالبين بوضع سيارتي المصلحة في مرآب الجماعة إلى غاية انتخاب المجلس الجماعي الجديد.

كما طالب الموقعون على الشكاية بإخضاع سيارة الإسعاف لأحد الأعضاء أو أحد الموظفين أو إخضاعها تحت تصرف السلطة المحلية إن اقتضى الأمر، وفق تعبير المراسلة.

وفي توضيح له، قال رئيس جماعة أكودي نلخير إن إقحام استغلال المركبات واقحام بعض الجهات في كلام فضفاض، لا يعد سوى درا للرماد في العيون، وكلام غير صحيح لا أساس له، مشيرا إلى أن ما سمي باستغلال سيارة الاسعاف لأغراض انتخابية من دون تحديد نوعية هذا الاستغلال جاء “ضدا على اجماع ساكنة الجماعة ورضاهم عن خدماتها”.

وأضاف المسؤول ذاته أن السيارة هي من أجل مصالح جميع المواطنين بغرض الإسعاف، وهي رهن اشارة المرضى، وزاد متسائلا “فهل يخدم وضع سيارة الاسعاف بمرآب الجماعة المصلحة العامة تلبية لمراد البعض الطامع في الانتخابات المقبلة”.

وأوضح المصدر ذاته أن وضعها في المرآب يعني أن تتوقف الجماعة عن إسعاف المرضى والعودة بنقلهم على نعوش نقل الموتى، فهل هذا منطق سليم من أناس يفترض أن يكونوا عقلاء؟ بل ما معنى ربط استعمال سيارة الاسعاف باسم الرئيس، فالمصلحة العامة مقدمة على كل اعتبار، وليس من حق أي كان أن يأمر بعدم اسعاف المرضى، وفق تعبير المصدر.

ولفت المتحدث إلى أن استعمال إحدى سيارات الجماعة راجع إلى نقل الموظفين من مقر سكناهو إلى مقر الجماعة، وهو تدبير أقرته الجماعة منذ زمان لضمان حضورهم وتواجدهم بمكاتبهم بشكل دائم ومتواصل لخدمة وقضاء مصالح المواطنين، وهو إجراء متفق عليه وعمل محمود للحيلولة دون تأخير المصالح العامة.

وأشار رئيس الجماعة إلى أنه سيكون أول من يركن سيارة الرئيس إن لقرت الدولة هذا الإجراء على جميع رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، وذلك في رده على مطالبة الموقعين على الشكاية بوضع سيارة رئيس الجماعة بالمرآب إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية.