بنك المغرب يرصد طلبا استثنائيا على النقود “الكاش” خلال سنة 2020  

رصد بنك المغرب ارتفاعا استثنائيا للطلب على النقود خلال سنة 2020 وذلك في سياق الأزمة الصحية التي عرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.

وأفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، بأن الطلب على النقد عرف ارتفاعا استثنائيا سنة 2020 في سياق الأزمة الصحية، حيث زاد التداول النقدي بنسبة 20.1 في المائة إلى 319 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يقارب 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس، أنه من حيث الحجم عرف عدد الأوراق النقدية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 2.1 مليار، فيما ارتفعت القطع النقدية المعدنية بنسبة 2 في المائة إلى 2.9 مليار وحدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فئة 200 درهم لازالت تهيمن على تداول الأوراق النقدية، وذلك بنسبة 54 في المائة، في حين تهيمن فئة درهم واحد على القطع النقدية بحصة 30 في المائة. ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد في ظل الأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على تعديل جداول الإنتاج والتسليم.

وأكد التقرير أنه، بالفعل، اعتمد البنك منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي طريقة تنظيمية مرنة للإنتاج سمحت باستمرارية النشاط مع احترام التدابير الصحية، حيث استطاع البنك المركزي أن ينتج 584 مليون من الأوراق النقدية الجديدة و 93 مليون قطعة نقدية جديدة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الائتمان البنكي تمكن  من الحفاظ على وتيرة ثابتة في عام 2020 ، على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي،  وأكد البنك المركزي، أنه على الرغم من التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، إلا أن الائتمان البنكي استطاع الحفاظ على وتيرة ثابتة ، وذلك بفضل التوجه الملائم التوسعي للسياسة النقدية.  وأضاف التقرير أنه ساهم في هذا التطور أيضا تدابير الدعم والإنعاش التي أحدثتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا المزايا الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة”.

وبلغ نمو الائتمان 4.4 في المائة، بدلا من 5.3 في المائة المسجلة في عام 2019، مع تسجيل تسارع من 4.4 في المائة إلى 7.8 في المائة في القروض المالية الممنوحة للشركات وتعزيز تلك الممنوحة للقطاع غير المالي من 5.5 في المائة إلى 3.8 في المائة، وارتفعت نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 8.3 في المائة إلى 87.9 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل الائتمان البنكي الموجه للمقاولات غير المالية زيادة بنسبة 4.7 في المائة، يشمل توسعا كبيرا في تسهيلات الخزينة بنسبة 11.0 في المائة، وتباطؤا في نمو قروض العقارية إلى 4.0 في المائة، وتراجعا في قروض التجهيز بنسبة 5.1 في المائة.

في المقابل، سجلت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 0.8 في العام السابق، مما يعكس تزايد تراجعها من 5.0 في المائة إلى 9.3 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، ومن 2.0 في المائة إلى 7.17 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، يشير التقرير.

وفي نفس المنحى، ارتفعت التمويلات الموجهة للأفراد بنسبة 3.4 في المائة، بدلا من 5.1 في المائة، نتيجة ارتفاع قروض السكن بنسبة 4.4 في المائة وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 3.4 في المائة.

وسجلت القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد زيادة بنسبة 8.9 في المائة، وذلك بفعل التوسع المسجل في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة بنسبة 29.9 في المائة، ويرجع الفضل بشكل أساسي إلى برنامج “انطلاقة” وخطوط التمويل المضمونة بدون فائدة في مواجهة الأزمة.