يايموت يكتب: “البلوكاج” دينامية تتجاوز بنية النظام التقليدية

المتابع لتاريخ الحكومات بالمغرب من حيث الانتخابات البرلمانية ومسار تشكلها، يدرك اليوم أننا في منعطف تاريخي أشبه بذلك الانعطاف الذي حول نظام الحكم من نظام السلطان إلى نظام جديد هو نظام الملكية الدستورية (وليست البرلمانية).

بالرجوع للتاريخ السياسي دائما نلاحظ أن الغموض السياسي تسلح تاريخيا بالتحكم في السياسة وممارستها. اليوم نعيش في ظل تغيرات جوهرية في المجتمع والحقل السياسي المغربي وهو ما ساهم بشكل سريع في الكشف بشكل شبه كلي عن دور الملكية اليوم في تشكيل الحكومات؛ صحيح أن هذا التغيير ليس وليد اللحظة وأن شباب 20 فبراير عبر الحراك الاجتماعي دفعوا المؤسسة الملكية لمزيد من العقلنة السياسية. لكن إفرازات حكومة 2011 جعلت من الحكومة ومن الملك مؤسستين متجاورتين محركتين للفعل السياسي الدستوري الرسمي؛ وهذا التجاور المفروض عبر حراك اجتماعي صاحبه وما يزال إسناد مجتمعي قوي، متجاوز لسلطة الدولة الأمنية، والممارسة الأمنية والزبونية للسياسة في الحقل السياسي المغربي ككل.

صحيح كذلك أن القراءات قد تتعدد لكن المهم في هذا المسار أنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ما يلي:

1- أن الحركية السياسية للسلطة السياسية في حالة ضعف بيّن إن لم نقل شديد، حيث فشل حزب السلطة في الانتخابات البرلمانية، وانكسر رهان المؤسسات الصلبة للدولة على الحزب لمنع انبثاق حكومة بسقف دستور 2011 من الناحية السياسية والدستورية.

2- تحرك الدولة عبر استبعاد الأصالة والمعاصرة وتفعيل دور التجمع الوطني للأحرار، لا يؤشر على تحكم في الفاعلين الحزبيين، المنافسين. بل يؤكد أطروحة ضعف خيارات الدولة، وارتباكها من حيث إيجاد حلول سريعة لمأزقها الذي حشرت فيه، عن طريق “موجة انتخابية” شديدة التأثير على فعالية الدولة نفسها. فالانتخابات الجماعية لسنة 2015 و سنة 2016، حولتا الموجة من السياق الاجتماعي إلى دينامية سياسية تخلق نوعا من توازن القوة، مستعينة بالرأي العام وسهولة التواصل الحر الذي تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي.
3- في سياق هذه الدينامية، شهد المغرب ومازال يشهد “بلوكاج” وتأخيرا متعمدا لتشكيل الحكومة؛ وهذا التأخير يراه النظام السياسي المغربي ضروريا، لمجاراة التحول والتكيف مع سياقه. ذلك أن هذه الدينامية توشك أن تسحب قوة التحكم التي تمتع وانفرد بها النظام تاريخيا، والتي جعلته مصدر السياسة والفعل السياسي بالمغربي بتعبير ريمي لوفو.

في الواقع أن ما يسمى “البلوكاج” ليس كذلك، ولا يعبر عن اسمه ، بل إنه اسم مضلل سوسيوسياسيا؛ ذلك أن إيقاف تشكيل الحكومة هو مسار متحرك و”دينامية فوق العادة”، لم يعد النظام السياسي عبر المؤسسات الصلبة الأمنية يتحكم في سرعة تدفقها وتأثيرها على السياسة والفعل السياسي العام. وهذا بدوره يفسر كون الضغط الممارس على العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، لا يجعل من الفاعل السياسي محاصرا. بل ينتج دينامية جديدة تستمد قوتها من الفعالية المتجاوزة لقوة الدولة وهو ما يجعل هذه الأخيرة “في حالة ارتباك”، وفي حالة انتقالية لا تقل قوة عن نوعية الانتقال الذي دخلت فيه سنة 2011م.

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن الأحزاب السياسية، تجد لأول مرة في تاريخ المغرب سندا سوسيولوجيا وثقافيا، لا يتماشى والسلوك التقليدي للنظام السياسي المغربي؛ وأن هذا السند أصبح قوة فاعلة من داخل بنية النظام العامة، ولا سبيل للدولة والمؤسسة الملكية سوى التكيف مع هذه الدينامية والتغير الجوهري، بطريقة تجعل من الانتقال الحالي مسارا عقلانيا لديمقراطية تشاركية بين الأحزاب والملكية.