أفيلال: سلطة المال والتهديد مستمرة في استقطاب المنتخبين وسياسة “شد الصف” حاضرة بالأحزاب (فيديو)

قالت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، إن سلطة المال والإغراء إلى جانب التهديد ما زالت مستمرة في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت أفيلال في حوار خاص مع جريدة “العمق”، أنه بالوقوف عند تحضيرات مختلف الأحزاب يلاحظ أن السائد وسط الفاعلين الانتخابيين هي سلطة المال، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن ننتظر الكثير فيما يتعلق بتجديد النخب، على اعتبار أن نفس الطاقات الانتخابية ستعود إلى الفضاء السياسي. أضف إلى ذلك ظاهرة الترحال السياسي، وبالدارجة ” الخطيف” بين الأحزاب وبذلك تتبادل  نفس الوجوه الأدوار بين الأحزاب.

وأشارت أفيلال، إلى أن الاستحقاقات المقبلة تأتي في سياق صعب بسبب تداعيات أزمة كورونا وما ترتب عنه من أثر كبير على المنظومة الصحية رغم المجهودات التي يقوم بها المغرب رغم النجاح الذي حققه في مواجهة الأزمة وخاصة على مستوى التلقيح.  وذكرت أنها استحقاقات متعددة تشريعية وجهوية وجماعية تجري في الوقت نفسه. وقالت نتمنى أن تجري الاستحقاقات في أوانها من أجل إفراز مؤسسات تعكس سيادة الأمة وإرادة الناخبين.

وفيما يتعلق بتجديد النخب، أكدت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية أن الأحزاب ليست مسؤولة عن هذا الوضع وهذا الجمود، بقدر وجود عوامل أخرى تكرس هذا الوضع.  وهي عوامل ترتبط بالمنظومة برمتها من تقطيع ونظام انتخابيين. أمور تستدعي مجهودات وإمكانات ضخمة تتجاوز إمكانات النخب التي تفرزها هذه الأحزاب، خاصة بالنسبة للأطر التي لها تكوين سياسي ومسار أكاديمي ومهني، والتي تجد نفسها أمام هامش ضئيل للربح والفوز، وبالتالي يصعب على الأحزاب أن تغامر بمصيرها في المستقبل. واعتبارا لذلك تلجأ إلى الأعيان التي لها إمكانيات كبيرة وأموال طائلة تتيح لها إمكانية الفوز في الانتخابات.

وانطلاقا من ذلك، تضيف أفيلال،  لا يمكن أن نلوم الأحزاب، والواقع أنه يجب إعادة النظر في المنظومة الانتخابية ونمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، حتى تفرز لنا نخب سياسية حقيقية تترافع على القضايا الحقيقية للأمة.

وبخصوص القاسم الانتخابي، أوضحت أفيلال، أن له ايجابيات وله سلبيات، ولا يمكن القول أنه غير ديمقراطي، لان التغول والاستحواذ كذلك أمر غير ديمقراطي، ونحن في حاجة إلى قوانين انتخابية دامجة ومنصفة.

أما بالنسبة لورش المناصفة، فقالت القيادية الحزبية ذاتها، إنه بقي جامدا منذ 2011 والسلطتين الحكومية والتشريعية لم تتعاملا بجدية مع هذا الورش، مشيرة إلى أن الشيء الايجابي في الانتخابات المقبلة هو إقرار اللائحة النسائية الجهوية التي ستمكن من إفراز نخب نسائية جهوية لتدبير الشأن العام.