الحكومة تستعد لهيكلة الوكالة الوطنية لتقنين “الكيف” وتحديد المحاكم المختصة في “غسل الأموال”

تستعد حكومة سعد الدين العثماني، يوم الإثنين المقبل، إلى المصادقة على 14 مشروع مرسوم، على رأسه مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتنص المادة 33 من قانون “تقنين الكيف”، على أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تخضع لوصاية الدولة، يكون الغرض منها العمل على
احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، حيث تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.

وتنص المادة 35 من نفس القانون، على أنه يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، إذ يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

وينص المرسوم الثاني الذي تستعد الحكومة لمدارسته، الإثنين المقبل، على تغيير المرسوم الصادر في شأن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. فيما تتعلق مشاريع المراسيم الأربعة الموالية بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

ويتعلق مشروع المرسوم السابع بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.

وبخصوص المرسوم الثاني عشر فيتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، فيما يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.