بركة يعدد رهانات البرنامج الانتخابي للاستقلال ويعد بالقضاء على “سياسة التفقير”

كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رهانات البرنامج الانتخابي للحزب، وتطلعاته لمعالجة مختلف الإشكالات والتحديات التي يعيشها المغاربة، متعهدا بالعمل على القضاء على ما أسماها بـ”سياسة التفقير” بالمملكة، وفق تعبيره.

وأوضح بركة الذي حل ضيفا على القناة الأولى ضمن فقرة “رهانات حزبية”، الأسبوع الجاري، أن الحزب ترجم تحديات المغاربة كأولويات في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن أكبر تحدٍ يواجه المغاربة هو الخوف من ضبابية مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ولفت إلى أن التحدي الأخر هو الخوف من تفشي البطالة وانعدام فرص الشغل، ما يؤدي آليا إلى العيش تحت عتبة الفقر، معتبرا أن جزءا من هذا الخوف أذكته أزمة كورونا التي ا زالت تقاسي منها المملكة.

واتهم بركة الحكومة الحالية بسود التدبير والارتباك والارتجالية في اتخاذ القرارات، وتهربها من تحمل المسؤولية، معلنا عزم الحزب القضاء على سياسات التفقير والفوارق الاجتماعية والمجالية التي كانت سببا في الكثير من الاحتقانات المجتمعية.

وشدد على أن من أولويات حزبه حماية المواطنين وإعادة الثقة إليهم وطمأنتهم بشأن مستقبلهم، مع إنصاف العالم القروية وسكان المناطق الحدودية وتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا بإدراجها في المبادرات التنموية، والرفع من ولوجها في الخدمات العمومية الأساسية.

كما يهدف برنامج الحزب، وفق المصدر ذاته، إلى تحسين دخل الطبقة المستضعفة والمتوسطة، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل وتسقيف أسعار المحروقات، وضبط هوامش ربح المؤسسات الخاصة.

وتعهد بركة بحماية المقاولات الوطنية الصغرى من الإفلاس للمحافظة على فرص الشغل، عبر وضع برنامج خاص يهدف إلى إنقاذ المقاولات والحرف الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا، وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية من أجل الحصول على طلبيات عمومية وشبه عمومية.

ودعا زعيم حزب “الميزان” إلى إنصاف القطاع العمومي في التعليم والصحة، مجددا التزام الحزب بإنهاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين بشكل تدريجي في الوظيفة العمومية، لضمان استقرارهم الوظيفي والحقوق المكفولة لهم، وأيضا تطوير منظومة القيم لحماية المجتمع من مخاطر التفكك والتصادم والشروخ.

كما تعهد بإنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، كي يحصل المغاربة على حق الولوج إلى الخدمات الصحية، وتمكينهم من الاستفادة من التعويضات العائلية التي تصل إلى 300 درهم عن كل طفل.

ويرى بركة أن الانتخابات المقبل تشكل فرصة اختبارا بين الاستمرار في الاندحار الاقتصادي والاجتماعي، أو القطع مع الليبرالية المفرطة التي طبقتها الأغلبية الحكومية، وفتح المجال أمام إطلاق جيل جديد من السياسات العمومية وفق النمودج التنموي الجديد.