بوشارب تعتمد رهانات النموذجي التنموي الجديد في تثمين القصور والقصبات بالمغرب (فيديو)

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إلى استحضار رهانات النموذجي التنموي الجديد في ترميم وتثمين الأنسجة العتيقة، واعتمادها كإستراتجية فيما يرتبط بالقصور والقصبات بالمغرب.

وذكرت بوشارب، خلال لقاء تواصلي ترأسته، اليوم الإثنين، بحضور الممثلة المقيمة  المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، مارتن ترير، حول “الإستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام  للقصور والقصبات في أفق سنة 2026″، بأن هذه الإستراتيجية تندرج في سياق تنزيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، وهي التوجيهات التي دعت إلى صون التراث المادي واللامادي من جهة، ومن جهة ثانية إلى تحسين إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة.

وشددت الوزيرة في هذا الإطار على ضرورة ضمان نجاعة التدخلات المرتبطة بتثمين القصور والقصبات وفق مقاربة مندمجة تضمن التقائية  السياسات العمومية، واستثمار نتائج  ومخرجات البرنامج النموذجي المنجز بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.

ودعت بوشارب إلى استحضار عملية تثمين الأنسجة العتيقة، بارتباط بمجالها الواحي، والرهانات والأوراش الجديدة التي سيقدم عليها المغرب، لاسيما النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية.

واعتبرت أن التحدي الجوهري والهدف المنشود يكمنان في الحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، مضيفة أن الرؤية المبتكرة  للحفاظ على التراث المادي واللامادي لا تختزل فقط في عمليات ترميم الأنسجة العتيقة والقصور والقصبات وتحصينها من أثار التغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية، ولكنها ترمي أيضا إلى تجويد إطار عيش ساكنتها وإلى جعل هذه الفضاءات أكثر جاذبية عبر تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

كما يهدف التحدي إلى توفير الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المهن والحرف التقليدية واستعمال المعدات والمواد المحلية في عمليات الترميم، مع تحفيز الشباب على الاستقرار في القصور والقصبات  وتمكينهم من تلقي تكوينات وصقل مهاراتهم في مهن جديدة.

واستحضرت الوزيرة أبرز منجزات البرنامج النموذجي للتثمين المستدام للقصور والقصبات بكلفة إجمالية بلغت 248 مليون درهم ، والذي هم 22 قصرا، تم اختيارها بناء على معايير موضوعية ومقاربة ترابية.

وشملت 3 جهات و7 أقاليم و20 جماعة ترابية وساهمت في تحسين إطار عيش 220 ألف نسمة ودعمت الاقتصاد الاجتماعي بتمويل 26 مشروعا مدرا للدخل لفائدة حوالي 1000 مستفيدة ومستفيد.

واستعرضت بوشارب التوجهات الكبرى  الستة للاستراتيجية الجديدة، والتي ستتم ترجمتها عبر برنامج عمل خماسي  للفترة ما بين 2022 و2026، والتي تهم  إصلاح الآلية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف مدروس والتقائية  أفضل للتدخلات، وإدراج القصور و القصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية.

إضافة إلى اعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ، وإحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة.

كما أشارت إلى تعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات فضلا عن إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المرسومة، ثم تثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها إحدى ركائز التنمية الشاملة عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة لرد الاعتبار لهذا الموروث التاريخي وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة المحلية.