أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تمديدالتدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليوز الماضي “حتى إشعار آخر”، فيما أعلنت حركة النهضة التونسية أن رئيسها راشد الغنوشي حل مكتبها التنفيذي.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك “حتى إشعار آخر”.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إن الرئيس قيس سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.

وأضافت الرئاسة التونسية أن سعيّد “سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.”

في سياق متصل، أعلنت حركة النهضة التونسية، أمس الاثنين، أن رئيسها راشد الغنوشي قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان للحزب.

وقال البيان “يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد في ما كلفوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد”.

وأضاف “يؤكد رئيس الحركة (وهو رئيس البرلمان المجمدة مهامه أيضا) على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه”.

وكانت حركة النهضة شكلت قبل أيام لجنة لإدارة الأزمة والبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسساتي إلى طبيعته.

وجاءت خطوة النهضة بتشكيل اللجنة عقب دعوة نواب تابعين لها مؤخرا إلى ضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء، من قبل قياداتها، ساهمت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي.

ودخلت تونس في أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليوز الماضي عندما قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى واعتبرتها “تصحيحا للمسار”.