تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ يستنفر رئاسة النيابة العامة

سلمى الركيبي – صحفية متدربة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية تدعو عبرها وكلاء النيابة والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الى التصدي لظاهرة تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد19 وايلائها العناية الازمة.

وأشارت رئاسة النيابة العامة في دورية تتوفر “العمق” على نسخة منها الى المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من القرارات التي كانت غايتها تعبئة المتدخلين للحد من انتشار فيروس كوفيد19 وانجاح الحملة الوطنية للتلقيح من اجل تحقيق المناعة الجماعية.

وأضافت الدورية أنه لوحظ مؤخرا وجود بعض حالات التزوير التي اصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد19 سواء بالمغرب او الخارج ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
كما شددت الدورية على أنه بالنظر إلى كون مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها من طرف القانون فإنها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء لاسيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

وقد أهاب رئيس النيابة العامة بالتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة وذلك من خلال اتخاد مجموعة من التدابير، وذلك بحث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها وكذا التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هدا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة.

وأكد رئيس النيابة العامة عبر الدورية ذاتها على اهمية هذه التعليمات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وطالب بالسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة وإشعاره بالقضايا المعروضة وما قد يعترض من صعوبات بخصوصها.