لقي جندي ينحدر من مدينة تيفلت، يوم الثلاثاء الماضي، مصرعه أثناء مزاولته لمهامه في المنطقة الحدودية بمحاميد الغزلان بالجنوب الشرقي، وسط تضارب الأخبار حول سبب الوفاة فيما مازالت عائلته تنتظر التوصل بجثة ابنها.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، أشار التقرير الصادر عن الثكنة العسكرية التي كان يؤدي بها الجندي مهامه، إلى أن سبب الوفاة راجع إلى “انتحار” الجندي.
غير أن الغموض الذي طال الحادث دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، إلى إصدار أمر بإجراء تشريح للجثة حيث تم نقلها إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مازال لم يصدر أي بيان رسمي في الموضوع يزيل اللبس عن الحادث، فيما مازالت العائلة تنتظر تسلم جثة ابنها ومعرفة سبب الوفاة.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، على “إشعار أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في المحضر المنجز”.
كما تعطي المادة 17 الحق للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود حدود اختصاصه، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي، انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخد العينات الضرورية على الجثث أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
فيما حددت المادة الموالية من القانون ذاته الحالات التي يمكن إجراء تشريح للجثث بخصوصها، في “الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي”، و”الوفاة الناتجة عن التسمم”، والوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع”، إضافة إلى “الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب”، و”الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه”.
