“تبييض الأموال” يسقط موظفين بالشمال.. ومطالب بالتحقيق في غسيل أموال بشركات للعقار

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تفاصيل ملف عن “غسيل الأموال” بعمالة المضيق الفنيدق، بعد توقيف موظفين بالعمالة وبجماعة مرتيل، على خلفية منح رخصة لتجزئة سكنية في اسم أحد بارونات المخدرات بشمال المغرب، وفق المرصد.

وأفاد المصدر ذاته، أن عامل المضيق الفنيدق أصدر قرارا في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الأموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل، مشيرا إلى أنه “استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم”، داعية إلى فتح تحقيق في مصدر ثروته، خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني، حسب المرصد.

واعتبر بلاغ للمرصد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عمليات توقيف الموظفين المشبته فيهم، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة لبارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول اوروبية أبرزها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، خطوة إيجابية للسلطات.

وأضاف أنه يجب أن تتبع هذا الخطوة “تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها، وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة”.

وحذر المرصد جميع الجهات المسؤولة مركزيا “لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص، من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، واستشراء الفساد المالي والسياسي والإداري، واستبعاد الاستثمار، وإعاقة التنمية، وإضعاف المؤسسات”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

* الصورة من الأرشيف