عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” يراسلون أخنوش لإنصافهم ومحاسبة المسؤولين

وجهت عائلات “فاجعة معمل طنجة” رسالة إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، هي الثالثة من نوعها، بعدما وجهت رسالتين إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، من أجل التدخل لإنصاف عائلات الضحايا، وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن الفاجعة.

وطالبت عائلات الضحايا في رسالتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، رئيس الحكومة الجديد بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل في الواقعة، وتقديم جميع الجناة إلى المحاسبة، مع تأكيد مطلب تقديم مساعدات فورية ومستعجلة لعائلات الضحايا المكلومة التي تعيش العوز والفقر والبؤس نتيجة تأثيرات الفاجعة”.

وأوضحت المراسلة أن بسبب توجيه رسالة ثالثة إلى رئاسة الحكومة يعود إلى “عدم التجاوب مع رسائلنا ومطالبنا للحكومة السابقة”، مشيرة إلى أنه بالرغم من مرور 7 أشهر على الفاجعة، إلا أنه لم يتم رد أي اعتبار لأسر الضحايا.

وكشف المصدر ذاته، أنه في المقابل، تفاعلت الشركة العالمية “إنديتكس” التي تعتبرها عائلات الضحايا مسؤولة عن هذا الحدث المأساوي، (تفاعلت) مع رسائل الأسر، خاصة وأنها تستحوذ على 80% من سوق الشغل في قطاع النسيج بطنجة.

وبحسب شهادات عمال وعاملات شركة “AM CONFECTION” التي يقبع مالكها وراء القضبان، تضيف المراسلة، فإن هذه الشركة كانت تعمل لصالح نفس الشركة الأم “إنديتكس” إلى ماركات عالمية أخرى.

وتابعت المراسلة بالقول إن “الوحدة الصناعية للنسيج، التي فقدنا فيها فلذات أكبادنا غرقا في سيول الأمطار في سرداب تحت أرضي، هي مجرد قبو فيلا يشتغل فيه حولي 150 عاملة وعامل في ظروف غير إنسانية تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والوقاية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

وترى عائلات الضحايا أنه عكس ما يتم الترويج له بأنه المعمل كان سريا، “فإنه في الحقيقة قد تم الترخيص لعادل البولايلي رب المعمل (مكان الفاجعة) من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 15/02/2016 المتواجد مقره بتجزئة أنس 16 طريق الرباط”.

واستغرب المشتكون ما اعتبروه “تغييب” استدعاء المتورطين في الحادث، ومنهم، بحسب المراسلة، “شركة إنديتيكس العالمية التي تعمل بشكل غير مباشر مع معمل الفاجعة، وهو ما يؤكد مزاعمنا حول التستر عليها والتواطؤ معها من أجل طي الملف وإبعادها من أي شبهات أو مسئولية”.

كما يطالبون بالتحقيق مع شركة “أمانديس” المسؤولة المباشرة عن صيانة الصرف الصحي بطنجة وبناء النفق المجاور للمعمل على طريق الرباط الذي تسبب في خنق المسالك الضيقة جدا، وفق تعبيره المراسلة.

وأضاف المصدر ذاته بالقول إن “الإصلاحات التي باشرتها ولاية طنجة بشراكة مع شركة أمانديس لتوسيع المسالك وتبديلها بمسالك قطرها 3 أمتار، وإعادة تهييء المصارف الصحية، دليل قاطع على مدى تورطها في الفاجعة”.

وأشارت المراسلة إلى وجود أطراف أخرى في الملف “من قبيل السلطات المحلية المسؤولة عن مراقبة التراب وتدبير الشأن المحلي، خصوصا وأن المعمل تناوب على تسييره عدة أرباب عمل ولمدة تفوق 15 سنة، ولا يعقل أن يكون سريا”.