المغرب والمفوضية الأوروبية يعلقان على قرار محكمة العدل بشأن اتفاقيات الشراكة

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوربية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن موقفهما من قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفافيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب

وقال الطرفين المغربي والأوروبي، إنهما أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.

إقرأ أيضا: المحكمة الأوروبية تلغي قرارات بشأن الاتفاقيات مع المغرب.. ومصدر: لا أثر فعلي للقرار 

وشدد الجانبان في بلاغ مشترك، اطلعت “العمق” على مضامينه، على أنهم سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وجاء في البلاغ، “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.
سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”.

وبحسب المصدر ذاته، “تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.