الرباط تستضيف جولة حاسمة من الحوار بين الفرقاء الليبيين للتشاور حول قانون الانتخابات

تستضيف العاصمة الرباط، في هذه الأثناء من يومه الخميس، جولة حاسمة من المفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بخصوص خلافات الطرفين حول قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 دجنبر المقبل، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي بغرض الوصول إلى اتفاق على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات في الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية المقبلة، وكذا الأساس الدستوري الذي ينظم المعايير القانونية للعملية الانتخابية.

ومن بين أبرز نقاط الخلاف التي ستتم مناقشتها، شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا، حيث يشترط المجلس الأعلى للدولة ألّا يكون المترشح من أفراد المؤسسة العسكرية، أو أن يكون قد مضى على الأقل مدة عامين على انتهاء خدمته، فيما يسمح مجلس النواب للعسكري وأي مسؤول مدني حالي الترشح للانتخابات الرئاسية، شرط التوقف عن عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أحال في التاسع من شتنبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته على المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

كما أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا، أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام ليبية، أن لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب القادم، التي شكلها رئيس المجلس الحالي عقيلة صالح، أكدت أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب»، مضيفة أنها لن تلتزم بنتائجه ولن تقبل أن يعرض في القاعة إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة.

كما أعربت اللجنة، تضيف المصادر ذاتها، عن استغرابها الشديد من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشار معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر.

*صورة من الأرشيف