قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، إن حكومة بلاده “ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية”، مشددا على أن الحفاظ على الاتفاقية سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب.
وأوضح الوزير الإسباني أن الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “أولوية” بالنسبة لإسبانيا، لاسيما في أعقاب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وأضاف أمام مجلس الشيوخ الإسباني، أمس الثلاثاء، أن “اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة لإسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين في بلادنا، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا”.
وأشار إلى أن إسبانيا تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة لمستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتابع قوله إن “الاتفاق لم يتم تعليقه، فهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول”، مؤكدا وجود “موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا”.
واسترسل قائلا: “إننا نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا، في إطار التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر استراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين”.
اترك تعليقاً