ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي لأزيد من 319 مليار درهم

ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي لأزيد من 319 مليار درهم

31 ديسمبر 2016 - 09:32

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 319,6 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 313,8 مليار درهم عند متم مارس 2016.

وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شتنبر 2016، أن القطاع العمومي عبأ، خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، مبلغا إجماليا قدر بـ23,6 مليار درهم، تم تخصيص 9,1 مليار درهم منه للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و 14,5 مليار درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.

وأضافت النشرة أن المؤسسات العمومية تستأثر ب 53,4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتبقى بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 46,3 بالمائة، ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 0,3 بالمائة.

وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45,6 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28,2 بالمائة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب (26,2 بالمائة).

وأوضحت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية للدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل منتظم، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 61,3 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار بنسبة 25,7 بالمائة ، ثم الين ب 4,2 بالمائة وعملات أخرى ( 8,8 بالمائة).

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

العجز التجاري للمغرب يتقلص بـ%25 وتحويلات مغاربة العالم تتجاوز 55 مليار درهم

الـPPS يطالب بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة

“لارام” توفر لزبنائها تغطية صحية دولية لكورونا.. هذه تفاصيلها

تابعنا على