استئنافية الرباط تؤجل ملف الإمام أبوعلين.. والدفاع: مكانه الطبيعي بالمسجد وليس السجن (فيديو)

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، محاكمة الإمام سعيد أبوعلين، بعدما قرر القاضي تأجيل الملف إلى جلسة 18 أكتوبر 2021، فيما تقدمت هيئة الدفاع بملتمس الإفراج المؤقت عنه، معتبرة أن مكانه الطبيعي هو المسجد وليس السجن.

وتزامنا مع جلسة محاكمة، تظاهر نشطاء حقوقيون أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط، تضامنا مع الإمام سعيد أبوعلين، معتبرين أن محاكمته تمت بشكل غير منصف وأنه لم يرتكب أي جريمة تستوجد اعتقاله وإدانته، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية في حق الإمام أبوعلين، وهو مدير مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، بالحبس النافذ سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وسط مناشدات حقوقية بالإفراج عنه.

“البراءة هي الأصل”

محمد النويني عضو هيئة الدفاع عن الإمام المذكور، أوضح ملتمس الإفراج المؤقت عن المتهم راجع لكون مبدأ البراءة هو الأصل، وأن الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة وأن الإفراج على المتهم مجرد إجراء مؤقت.

وقال النويني إن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن “المشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم”.

ويرى المحامي أن أبوعلين تتوفر فيه كافة ضمانات الحضور المالية والشخصية المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، باعتباره إمام وخطيب ومدير مدرسة لتحفيظ القرآن وللتعليم الأصيل لمدة تجاوزت 20 سنة، ومشهود له بالأخلاق الحميدة والقيم والمثل العليا وليست له سوابق عدلية.

وشدد المتحدث في تصريح لـ”العمق”، على أن الإمام “غير متابع من أجل جرائم خطيرة أو مشينة، بل مجرد أفعال تدخل ضمن حيز حرية الرأي والتعبير السلمي والحضاري، وأنه لا يخشى عليه أو يخشى منه، له عنوان قار وأسرة مستقرة”.

وأشار النويني إلى أن قضية أبوعلين ترافع عنها العديد من المحامين والحقوقيين وأصبحت قضيته قضية رأي، ونادت الكثير من الفعاليات المجتمعية بمطلب إنصافه وإطلاق سراحه الفوري لأن مكانه الطبيعي هو المسجد وليس السجن.

قصة اعتقاله

واعتقل أبوعلين يوم 26 غشت الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة قرب الرباط، بعدما حاول الوصول إلى منزل الوزير من أجل تسليمه شكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم.

الإمام الذي يترأس مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، حاول أيضا تسليم الوزير الوصي الملف المطلبي للقيمين الدينيين من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية والمادية المزرية، بحسب رواية زملائه.

وتمت إحالة أبوعلين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة في نفس يوم اعتقاله، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بتمارة، بسنتين حبسا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.

ووقعت أزيد من 270 شخصية أكاديمية وسياسية ودينية وجمعوية وإعلامية، للمطالبة بالإفراج عن سعيد أبو علين، معتبرين أن الحكم كان قاسيا وأن إدانته “رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين”، كما أعلنت 16 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا تضامنها المطلق مع الإمام المذكور.