مع بداية الولاية الجديدة.. 3 برلمانيين يقدمون استقالاتهم من مجلس النواب

أعلن أمين مجلس النواب، محمد بودريقة، خلال جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، عن تقديم 3 نواب برلمانيين استقالاتهم من عضوية المجلس، بسبب وجود حالات التنافي بين عضويتهم في البرلمان ورئاستهم لمجالس ترابية.

ويتعلق الأمر بكل من رشيد التامك المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد الأنصاري الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس عن حزب الاستقلال، إلى جانب عمر مورو الذي انتخب رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.

وتتعلق حالات التنافي فيما يخص الجماعات المحلية، بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير، إلى جانب مجالس الجهات والمجالس الإقليمية.

كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، إلى جانب تنافي عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إضافة إلى ذلك، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، حيث في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.