إحالة معتقلي JJD على السجن بتهمة التحريض والإشادة بالإرهاب
أحال قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا، ثلاثة من نشطاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة التحريض والإشادة بجريمة إرهابية، لتنضاف بذلك للمعتقلين تهمة “التحريض”.
وأوضح المحامي نور الدين بوبكر، في اتصال لجريدة “العمق”، أن قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا 3 من المعتقلين، اليوم الجمعة، وحدد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي.
وقال المتحدث إن البحث مع نشطاء “البيجيدي” لا يبعث على القلق، مشيرا إلى أن المعتقل عبد الإله حمدوشي سيمثل اليوم أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بمؤازرة مجموعة من المحامين.
وأضاف بوبكر أنه تم الاستماع لثلاثة من الشباب المعتقلين بحضور المحامين بوبكر والهاشمي والكصي، مشيرا إلى أن 22 شابا من مختلف التوجهات يوجدون رهن الاعتقال بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أحال أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على النيابة العامة لتعميق البحث معهم، أمس الخميس، وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي في اتصال سابق لجريدة “العمق”، أن “ظروف الحراسة النظرية جيدة، لكن يبقى الحرمان من الحرية قاسيا”، رافضا الكشف عن مضمون البحث مع المعتقلين لأنه سري، وفق تعبيره.
مكتب الخيام، استدعى يوم الثلاثاء، ناشطا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بأحمد أشطيبات نائب الكاتب المحلي لشبيبة المصباح بمحلية بني مكادة بطنجة، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 5 أعضاء من شبيبة حزب بنكيران، وذلك للتحقيق معهم على خلفية “الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا”.
وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين الخمسة، وذلك تحت هاشتاغ “الحرية للشباب”، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي “ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية”، وأنها تحاول “ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن أرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي”.
