“المتعاقدون” يخترقون الطوق الأمني بالرباط ويصلون لمقري البرلمان ووزارة التعليم (فيديوهات)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

شهدت شوارع الرباط الواقعة بين ساحة “باب الأحد” ومقري البرلمان ووزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الخميس، حالة فر وكر ومطادرات أمنية بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المتعاقدون”، وعناصر الأمن والقوات العمومية.

الأساتذة “المتعاقدون” الذين توافدوا على العاصمة الرباط قادمين من مختلف المدن والأقاليم، ضمن إنزال وطني، تمكنت مجموعة كبيرة منهم من اختراق الطوق الأمني الذي فرضته القوات العمومية بساحة “باب الأحد”.

واحتشد الأساتذة الذين اخترقوا الطوق الأمني، في وقفات ومسيرات متفرقة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومبنى البرلمان، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم مجدد، فيما ظل البقية محاصرين داخل الطوق الأمني بساحة “باب الأحد”.

وقبل لحظات، أعلن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” رفع شكلها الاحتجاجي لهذا اليوم، مع استئنافه غدا، ضمن إنزال وطني بالعامصة الرباط يستمر يومين، مرفوقا بإضراب لمدة أسبوع، تزامنا مع تنصيب الحكومة الجديدة.

وصباح اليوم، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين على خليفة احتجاجاتهم بالرباط شهر أبريل المنصرم، والتي تضم 20 أستاذا وأستاذة، إلى جلسة الثلاثين من شهر دجنبر المقبل، وسط حضور أمني بمحيط المحكمة.

وقررت التنسيقية أن تدشن إضرابا وطنيا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة، في خطوة تصعيدية من أجل مطالب “إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ” حسب تعبير التنسيقية.

وخلال شتنبر المنصرم، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها عشرات من الأساتذة “المتعاقدين”، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتابعين، والتي تضم 13 أستاذا، وهي الجلسة التي تم تأجيلها.

من جهة أخرى، وعد رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، خلال كلمته بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الأساتذة “المتعاقدين” بالنظر في ملفهم ومناقتشه مع وزير التربية الوطنية، لإيجاد صيغة لحل الملف، مضيفا: “سنعمل من أجل الحوار مع المتعاقدين ونرى ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله”.

يشار إلى أن الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين سواء في المجموعة الأولى التي تضم 20 أستاذا أو الثانية التي تضم 13 أستاذا متعاقدا، يحاكمون بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

كما يتابعون بتهم “إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة”.