“النقل السياحي”: الحكومة السابقة تركتنا عرضة للإفلاس وهذه مقترحاتنا لتجاوز الأزمة

قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن رئاسة الحكومة السابقة ومعظم القطاعات الوزارية ذات الصلة، “لم تتجاوب” مع مراسلاتها ومطالبها، و”تركت القطاع يواجه الإفلاس والأزمة لوحده.

وأضافت الفيدرالية المذكورة في لقاء تواصلي عقدته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بشراكة مع الجمعيات والمكاتب الجهوية للنقل السياحي، يوم الخميس الماضي، بمدينة الدار البيضاء، أن القطاع “لم يستفد من الحملات الترويجية لإنعاش السياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة”.

ورصدت الفيدرالية المغربية للنقل السياحي ما وصفته بـ”الوضعية الاجتماعية الصعبة” للمهنيين المتوقفين عن العمل بعد توقف الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة.

علاوة على “استمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون، ومحاولات الحجز على المركبات السياحية”.

محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، صرح لجريدة “العمق”، أن المقاولات المشتغلة في القطاع “مثقلة بالديون والمشاكل الاقتصادية التي انعكست سلبا على ما هو اجتماعي ونفسي لدى المهنيين وأرباب النقل السياحي على حد سواء”.

وأضاف بامنصور أن استئناف قطاع النقل السياحي “لن يتحقق دون تتبع ومواكبة المهنيين من طرف الجهات المختصة، وإيلاء أهمية على الأقل للجانب الاجتماعي للمهنيين الذين توقف عليهم الدعم منذ ثلاثة أشهر”.

وأوضح المتحدث خلال ذات التصريح أنه “لا يمكن أن نعطي انطلاقة عملية استقبال السياح في قطاع توقف سنتين عن العمل، وهو مثقل بالديون والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على يحتاج الأسطول من موارد مالة للتأمين والضريبة ومراقبة وصيانة الحالة الميكانيكية للعربات، دون توفير دعم أو قروض تضامنية”.

هذا وتقدمت الفيدرالية المذكورة بمقترحات لتجاوز أزمة قطاع النقل السياحي، مطالبة بـ”توفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف قطاع النقل السياحي لنشاطه، واستحضار أهميته ومركزيته في أي خطة تهدف إلى الإقلاع بالسياحة”.

وشددت على ضرورة على “تسطير مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتدخلين بقطاع السياحة بشكل عام”. والإفراج  كذلك عن الدعم الخاص بأجراء مقاولات النقل السياحي للأشهر الأخيرة.

وطالبت أيضا بـ”توقيف المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي وكذا محاولات الحجز على المركبات. مع عدم إجبار المشتغلين في القطاع على أداء أقساط الديون للأبناك التي تعمد إلى اقتطاع الأقساط من الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ضرب صارخ لمقتضيات عقد البرنامج وللمنطق وللإنسانية”.

كما يناشد أرباب النقل السياحي بـ”الإعفاء التام والكلي لمقاولات النقل السياحي من الفوائد المترتبة على تأخير أداء أقساط الديون لفترة جائحة كورونا. والرقي بعقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة إلى مستوى قانون، ليصبح ملزما لجميع الأطراف الموقعة عليه والمتعلقة به، وتفعيل لجنة التتبع كآلية ضامنة لتنزيل بنود البرنامج”.

 ودعت إعادة النظر في تسعيرة التأمين المخصصة لقطاع النقل السياحي والدولي ومطابقته مع عدد الركاب المرخص بهم من طرف وزارة الداخلية واللجنة العلمية.