مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ شركة “سامير” من الانهيار وحماية عمالها

طالبت المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التدخل لإنقاذ الشركة من الانهيار وحماية حقوق العاملين بها، وذلك بعد توقف الإنتاج بها منذ أزيد من 6 سنوات بسبب تراكم الديون من طرف مالكها السابق.

وقال المكتب النقابي للشركة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، إن المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) متوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 بسبب سوء التسيير وتراكم الديون.

وأوضحت أن هذا الوضع أدخلها في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والسعي لتفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها.

وبعد مرور أزيد من 6 سنوات على تعطيل الإنتاج، يضيف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، يتبين بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة.

وأشار البلاغ إلى أن ذلك راجع إلى “غياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات، وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خاص”.

وخاطبت النقابة عزيز أخنوش بالقول: “إن كان سلفكم في رئاسة الحكومة، فضل التهرب والتفرج على تراكم الخسائر المرتبطة بقضية شركة سامير، فإن حماية مصالح المغرب والمغاربة ذات الصلة بالملف ومساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة، تقتضي اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين”.

وشددت على أن الشركة تعيش على وقع “فقدان الآلاف من مناصب الشغل وتراجع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وتهالك أصول شركة سامير بعد طول التوقف وتزايد كلفة الاستصلاح واحتمال خسارة الديون المتراكمة من المال العام والمال الخاص”.

وطالبت النقابة من رئيس الحكومة بإيلاء الاهتمام المطلوب لقضية شركة “سامير” والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي في التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية، باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80% أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار.

واعتبرت أن طلبها هذا يأتي “انطلاقا من حرصها الشديد في الدفاع على حقوق العمال التي ترتبط مباشرة ببقاء شركة سامير واستمرارها، وبناء على ما تتطلبه الوضعية الراهنة من تعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق ما جاء في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان ووفق ما تقتضيه متطلبات الدود على المصلحة العامة للمغرب”.