الحكومة تطارد الغش الضريبي وتراقب مستوى دخل وعيش أصحاب الدخول الفلاحية والعقارية

في إجراء جديد يتعلق بمحاربة الغش الضريبي، اقترح مشروع قانون المالية، توسيع مجال مراقبة الدخول للملزمين بالضريبة.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن الإجراء يهم تقييم دخول الملزمين بالضريبة من أصحاب الدخول المهنية أول الفلاحية أو العقارية، ومدى تناسب هذه الدخول مع مستوى عيشهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان تقييم الدخول على أساس النفقات بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية أو الفلاحية أو العقارية

وأضافت المذكرة ذاتها، أنه في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية المكتسبة من طرف الخاضعين للضريبية المعنيين التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها وتطبيقا  لأحكام المادة 3 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين  يقترح في إطار تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 216، معالجة هذه الوضعية من خلال القيام بالتعريف التلقائي للخاضعين للضريبة للمخالفين للأحكام المتعلقة بالالتزام بإقرار الهوية الضريبية.

وحاليا تمكن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب من تقييم الدخول على أساس النفقات المشار إليها في المادة 29 من هذه المدونة، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية أو الفلاحية أو العقارية فقط.

غير أنه في الواقع، تشير المذكرة، إلى أنه تبين أن هذا الحصر لا يسمح بتقييم مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذين لا ترتبط دخولهم بأي صنف من أصناف الدخول المشار إليها في المادة 22 من المدونة نفسها.

وأبزر المصدر ذاته، أن هذه الثغرة تستغل عمدا من طرف أصحاب هذه الدخول الخفية لمنازعة مصدرها وبالتالي تضريب هذه الدخول بدعوى أن النفقات التي يتحملونها لم يتم تمويلها بأي دخل من الدخول المضمنة في الأصناف المذكورة في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

وفي إطار الهدف نفسه الرامي إلى تعزيز وسائل الإدارة لمحاربة الغش الضريبي، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، ولهذا الغرض   يقترح التنصيص على أن التنظيم الإداري لهذه اللجنة وكيفيات تسييرها تحدد بنص تنظيمي.