مجلسا البرلمان يعلنان عن جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع “مالية 2022”

أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، عن عقد جلسة عمومية مشتركة ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساءً بمقر مجلس النواب.

ووفق بلاغ مشترك بين رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذه الجلسة ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مقررا الإثنين الماضي، فيما كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن تعديلات ناقشها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأحد المنصرم، قد تكون هي التي دفعت الحكومة إلى تأجيل تقديم المشروع.

يشار إلى أن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، حيث قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع “مالية 2022”.

ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة، الاثنين الماضي، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.