علوي: المغرب عاش 10 سنوات من الإخفاقات.. ومعدل النمو لم يتجاوز 2.5%

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن انتشار جائحة فيروس كورونا شكل أزمة غير مسبوقة، غير أنه لابد من الاعتراف بأنها ليست وراء كل الإشكالات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

وشددت العلوي خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات.

فمنذ عشر سنوات، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، “لم تحرز بلادنا تقدما بوثيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها. بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل الجائحة”.

واعتبرت أن “التمييز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجمة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”، مبرزة أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت التنمية عوض أن تكون محركا لها”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الجائحة أظهرت بجلاء الإخفاقات، ولعل أبرزها القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”، لافتة إلى أنه “بالأرقام فمعدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5%، ومعدل البطالة انتقل من 8,9% سنة 2011 ليتجاوز 12% بداية هذه السنة”.

وأردفت فتاح العلوي، أن معدل المديونية من 52,5% من الناتج الداخلي الخام إلى 76%، وبالتالي، كل المؤشرات تصب في اتجاه تکریس معالم الأزمة الاقتصادية
والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة.

وزادت قائلة: “ما الاختباء وراء الانتعاش الذي بدث معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 55%، إلا محاولة للتغطية على هذا الواقع”.

وقالت إن الجميع يعلم أن هذا الانتعاش راجع أولا إلى التدابير التي اتخذها الملك لإنعاش الاقتصاد، وثانيا إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي عرف خلالها الاقتصاد انكماشا غير مسبوق بناقص 6.3 في المائة إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد.