النسيج يشغل %22 من العاملين بالقطاع الصناعي.. وترقب بإحداث 15 ألف منصب شغل جديد

يعتبر قطاع النسيج المُوَفِّر الرئيسي لمناصب الشغل الصناعية بالمغرب، إذ يضم ألف 189 شخص، أي 22 في المائة من عدد العاملين في القطاع الصناعي، فيما يرتقب إحداث أزيد من 15 منصب شغل قار إضافي.

وبحسب وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، فإن مخطط التسريع الصناعي سمح بإحداث 116 ألف منصب شغل بالقطاع بين سنتي 2014 و2020، أي ما يمثل نسبة 116 في المائة من الهدف الأصلي.

وأوضح مزور أنه تم أيضا، في إطار مخطط التسريع الصناعي، إطلاق 227 مشروع استثماري في القطاع، منها 38 مشروعاً رائدا و189 مشروعا استثماريا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 5,6 ​​مليار درهم.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة عمل مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بشأن الحالة الراهنة للقطاع ومختلف رهاناته، اليوم الإثنين بمقر المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، إلى أن القطاع سجل، خلال نفس الفترة، رقم معاملات إضافي قدره 5,5 مليار درهم.

وكشف الوزير أنه تمت مواكبة 102 مشروع استثماري في مجموع سلسلة قيمة النسيج (من بداية السلسلة إلى المنتوج التام الصنع) في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، بمبلغ استثماري توقعي قيمته 3,07 مليار درهم، يُرتقب أن يسمح بإحداث 15 555 منصب شغل قار.

وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإنه من شأن هذه المشاريع أن تسمح، برسم السنة الثالثة، بتحقيق رقم معاملات إضافي توقعي تزيد قيمته عن 6,96 مليار درهم، منها نسبة 44 في المائة موجهة للسوق المحلية.

وشدد مزور على الدور الحيوي لقطاع النسيج في الاقتصاد الوطني على مستوى التنمية والدينامية الصناعية، علاوة على “تعبئته الكبرى” في الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة “كوفيد 19”.

وقال إن هذه الجائحة برهنت فعلا على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي شهِد انبثاق تخصصات جديدة ترتبط بالمنسوجات التقنية ذات الاستعمال الطبي، معتبرا أن القطاع مَدين بقوته لمؤهلاته وإمكاناته، بدءًا بالمهارات ذات الصيت العالمي لدى أكبر العلامات التجارية الكبرى، وجودة إنتاجه وقدرته التنافسية.

وتابع قوله: “القطاع ما كان أن يبلُغ هذا المستوى متّميز من دون الموارد البشرية المؤهلة، إذْ يُمثّل النساء والرجال الذين يعملون معاً لفائدة القطاع، القوة الحقيقية لهذه الصناعة”.

ولفت إلى أن الوزارة قد سهرت، من خلال إبرام الشراكات اللازمة، على إحداث مؤسستين مرجعيتين لتكوين الكفاءات في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة وأكاديمية الموضة بالدار البيضاء.

ويرى مزور بضرورة استفادة القطاع من مكتسباته العديدة واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السياق الاقتصادي العالمي الخاص بإعادة توطين المواقع الصناعية، من أجل جدب المزيد من المستثمرين والتحسين النوعي للجودة.

واعتبر في هذا السياق، أن أحد الرهانات الرئيسية للقطاع يتجلى “في التوفر على بداية سلسلة قوية من أجل اندماج أمثل وقدرة تنافسية أكبر، مما يسمح له بفتح أسواق جديدة للتصدير.

وأوضح أيضا أن الاستثمار في بداية سلسلة قطاع النسيج أمرٌ استراتيجي بالنسبة لاستدامته، كما هو الشأن بالنسبة للتحوّل نحو نماذج أعمال موجهة نحو المنتجات التامة الصنع.

ودعا إلى ضرورة تنويع الفاعلين للآمرين بالأعمال، مع امتثالهم للمعايير البيئية والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة من أجل منسوجات صديقة للبيئة، موضحا في الوقت ذاته أن طول عمر منتوج النسيج المغربي يبقى رهيناً بذلك.

وقال إن العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية أصبحت فعلا أكثر اشتراطاً بخصوص الامتثال للمعايير البيئية والتنمية المستدامة، معتبرا أن علامة “صُنِعَ في المغرب” لديها ما تجنيه في هذا الباب.

واسترسل بالقول: “يتعين أن تتبوَّأَ العلامة المغربية مكانة متميزة في السوق المحلية والدولية. ولن ندخرَّ وُسعا لبلوغ هذا المَرام. ويعتبر هذا أحد أولويات برنامج العمل الحكومي”.

وأضاف أن “تطوير التصنيع المحلي يستلزم أيضا تطوير علامات تجارية مغربية بحتة ذات جودة وفي متناول المستهلك المحلي”، داعياً الفاعلين إلى اجتذاب كل من الطلب الخاص (المساحات التجارية الكبرى و المتوسطة، مركزيات المشتريات…) والطلب العمومي لتطوير علامة “صُنِعَ في المغرب”.