وهبي يدعو لتأسيس وكالة مستقلة لتنفيذ الأحكام وتفعيل الإفراج المقيد عن المعتقلين

عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن رغبته في إبعاد تنفيذ الأحكام القضائية عن المحاكم، وتأسيس وكالة مستقلة تعنى بهذا الأمر.

وأوضح وهبي، في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يتم دراسة مقترح لتأسيس وكالة مستقلة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية عوض المحاكم، بما فيها تنفيذ الأحكام الصدارة ضد الدولة.

كما شدد وزير العدل، في خطابه الموجه لأعضاء اللجنة، على ضرورة الإسراع بالمصادقة على عدد من القوانين ومشاريع القوانين، من بينها قانون المسطرة الجنائية، مشروع قانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، مشروع مدونة حقوق الطفل، مشروع إحداث البنط الوطني المتعلق بالبصمات الجينية.

كما أكد وهبي على أهمية تفعيل قانون الإفراج المقيد حيث طالب، على حد قوله، بالإفراج عن المعتقلين الذي أثبتوا حسن السيرة والسلوك، مشيرا إلى أن امتلاء السجون بلغ 90 في المائة حسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو رقم وصفه بالمهول، مشيرا إلى أنه سيتحمل المسؤولية السياسية لهذا القرار، الذي اعتبره ضروريا ومكملا للعفو الملكي.