نقابة تسائل الحكومة عن وضعية أطر الإدارة التربوية والنظام الأساسي لمهنيي الصحة

ساءل ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، ولبنى علوي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن الوضعية القانونية والمادية لأطر الإدارة التربوية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، عن توقيت إخراج النظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة.

وتساءل خالد السطي، في سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “عن مآل المراسيم المنظمة لهذه الفئة (أطر الإدارة التربوية) ووعود الوزارة بشأنها”، وكذا عن مآل “التسويات الإدارية والمالية لهذه الفئة”.

وقال السطي، إن أطر الإدارة التربوية سواء من خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، أو الممارسين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، تلقوا “وعودا لسنوات من الوزير السابق، عبر بلاغات وتصريحات رسمية، بقرب الإفراج عن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة”.

وأوضح السطي أن المرسوم رقم 2.18.294، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، قد “خلّف العديد من الضحايا الجدد الذين وجدوا أنفسهم عُرضة للقهقرة بدل الترقية”، إذ فقد، وفق ذات المصدر “العديد من خريجي المسلك سنوات أقدميتهم في السلم العاشر بعد تخرجهم وتغيير إطارهم إلى “متصرف تربوي”، وهو الأمر الذي يُعد حيفا كبيرا في حقهم”.

وأضاف أنه “تم إقصاء هذه الفئة من اجتياز الامتحان المهني، بعد أن تلقوا وعود من الوزير السابق بقرب ترقيتهم إلى الدرجة الأولى وإنصافهم، الشيء الذي لم يحدث إلى حدود الآن”.

وزاد المتحدث أن الفوج المتدرب الحالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، “يعيش حالة من الضبابية، بسبب عدم صدور المرسوم المنظم للتكوين بصيغته الجديدة والذي أصبح يتم في سنتين، الأمر الذي جعل السنة الثانية من التكوين بدون تأطير قانوني، ما فتح باب الاجتهاد والتأويل بخصوص كيفية تدبير السنة الثانية من التكوين”.

وعن فئة الممارسين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، يضيف المصدر أنهم ينتظرون “منذ سنوات حل ملفهم المتمثل في طلب تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، وهو الأمر الذي وعدهم به أيضا السيد الوزير السابق خلال لقائه بالنقابات التعليمية”. 

أما بخصوص مهنيوي الصحة، فقد دعا كل من خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام.

وسائل العضوين بمجلس المستشارين، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الصحة عن “الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل إخراج النظام الأساسي المذكور بشكل يستجيب لتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، وعن المدة الزمنية التي تقدرونها لإخراجه لحيز الوجود”.

يشار أن البرلمان، صوت بمجلسيه في نهاية الولاية السابقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي سيمكن من إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبناء عليه، “يتعين إعداد نظام أساسي خاص لكافة العاملين والعاملات بالقطاع بموجب نص تشريعي، بما سيساهم في تأهيل المنظومة الصحية، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات”. يوضح المصدر المذكور.