قطاع السيارات يحدث 181 ألف منصب شغل إلى غاية شتنبر الماضي

حقق قطاع صناعة السيارات المغربي،  الذي يتصدّر كافة القطاعات المُصدّرة ،  في إطار مخطط التسريع الصناعي، صادرات بقيمة 72,18 مليار درهم سنة 2020 ، وذلك رغم تداعيات الجائحة.

وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، صدر عقب جلسة عمل عقدها وزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، أمس، بالقنيطرة، أن القطاع سمح بإحداث أزيد من 180.761 منصب عمل فيما بين 2014 و شتنبر 2021، وبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 مَركَبة.

وأكد مزُّور أيضا أنه قد تم تجاوز أهداف مخطط التسريع الصناعي، والمتمثلة في إحداث 90.000 منصب عمل وإنتاج 600.000 سيارة سنويا.  مشيرا إلى أن هذا النجاح ليس وليد الصّدفة بل يُعزى أساسا لِتميُّز الإنتاج الوطني والمنظومات الصناعية المحدَثة، مما جعل من علامة “صُنِعَ في المغرب” مرجعا دوليا، حيث  إن المنصة الصناعية للسيارات بالمغرب  تصدر إنتاجها إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي تبلغ 60 في المائة.

وأوضح البلاغ ذاته، أن صناعة السيارات المغربية، التي تتطلع نحو المستقبل بِخُطى ثابتة، ترتكز على مما راكمته من مؤهلات وإمكانات لربح الرهانات العالمية للقطاع.  وأكد الوزير ” أن المغرب من خلال مواكبته لمختلف تطورات القطاع، قد سلك منعطف التنقل الكهربائي المستدام والذي يعتزم تطويره أكثر، علاوة على العديد من المكتسبات الأخرى التي يحظى بها هذا القطاع. سوف نرتكز على هذه المكتسبات، وعلى كفاءات ومهارات شبابنا، النساء والرجال العاملين في القطاع، وكذلك على الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى الفاعلين الدوليين لجعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم” .

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل، سنشتغل جنبًا إلى جنب مع المصنعين على 3 محاور رئيسية وهي الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وزاد المصدر ذاته، أن تطوير مستوى الاندماج المحلي  سيمكن بشكل عميق من توطين قطاعات جديدة في صناعة السيارات بينما سيمكن التخلص من الكربون، المتمثل في تزويد المعامل بالطاقة المتجددة، من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية.

وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على الطاقات المتجددة من بين الأكثر تنافسية في العالم. وسيُوضع جزء منها رهن إشارة الفاعلين الذين نعمل معهم بتعاون وثيق، وذلك بتنسيق مع الشركاء العموميين، لتوفير عرض تنافسي للطاقة النظيفة.

وشكل تطوير القدرة التنافسية لقطاع السيارات، محور  محادثات جلسة العمل التي عقدها وزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، أمس، بمقر معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة.