عصيد: الفشل غير مقبول من حكومة أخنوش .. وتعاملها مع الأمازيغية غير واضح

قال الباحث والحقوقي، أحمد عصيد، إن الحكومة الحالية حكومة تولت تدبير الشأن العام في ظرف دقيق تطبعه متغيرات إقليمية ودولية وتوترات مع أطراف إقليمية، معددا أربعة عناصر تحكم هذه الظرفية الدقيقة.

وعلى صعيد آخر أكد عصيد، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع ” البرنامج الحكومي .. المرتكزات وآفاق التغيير”، أمس السبت، أن لديها كل مقومات النجاح وليس لها عذر للفشل بالنظر إلى الانسجام الحاصل بين مكوناتها.

وأشار الباحث والمفكر والحقوقي، في جانب أخر، إلى أن الحكومة الحالية فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية، تميزت عن الحكومتين السابقتين بإعطاء أرقام تتعلق بالتفعيل، وهذا الأمر كان غائبا تماما في قوانين المالية للحكومتين السابقتين فيما يتعلق بالتفعيل، مشددا في المقابل على ضرورة اتخاذ قرارات واضحة للالتزام بمضمون القانون وتوفير إمكانيات التفعيل، بحكم أن الالتزامات الحالية غير واضحة في التصريح الحكومي.

وعلى صعيد المجال الثقافي، قال عصيد، إن الحكومة الحالية لم تتجاوب بشكل جيد مع النموذج التنموي فيما يتعلق بالمنظور الجديد للشأن الثقافي بحكم أن النموذج التنموي أتى بمنظور جديد وهو الانتقال من تدبير الثقافة كقطاع وتنمية الثقافة، إلى تنمية المجتمع عبر الثقافة وهذا منظور ثوري.

4 عناصر ومحيط متوتر

أكد البحث والحقوقي، أحمد عصيد، أن الطرفية التي أتت فيها الحكومة الحالية، تحكمها أربعة متغيرات، أولها التحديات الاقليمية المتعلقة بالعلاقات مع الجارة الشرقية (الجزائر) والجارة الشمالية (إسبانيا) والتوترات التي عرفتها المنطقة والتي تشهد تصاعدا في الأيام الأخيرة وما زالت في تصاعد، وهذا يبرز دور الديبلوماسية المغربية في محاولة إيجاد حلول  لعدد من للقضايا المتعلقة بهذا الشأن.

ثاني المتغيرات أو العناصر، وفق عصيد، هو التزايد الذي يعرفه وضع المغرب، على المستوى القاري والدولي، بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وهذا سينعكس على عمل الحكومة خلال  5 سنوات المقبلة من خلال الأوراش التي سيعرفها المغرب، منها أوراش حكومية ومنها أوراش أخرى ملكية تتعلق بالدولة ككل.

أما المعطى الثالث، فهو النموذج التنموي الجديد، والحكومة تتولى مسؤولية تنزيله. وفي هذا السياق أشار الباحث والحقوق، أحمد عصيد، أننا اليوم أمام وثيقة مهمة تاريخية وهي وثيقة النموذج التنموي الذي اشتغلت عليه لجنة لأزيد من سنتين، والتي تفاعلت معها مختلف مكونات الدولة والمجتمع سواء الشخصيات الوطنية أو مؤسسات أو تنظيمات.

وعكست هذه الوثيقة، رغم كل المؤاخذات التي تم التعبير عنها بخصوص بعض أشكال التقصير، ولكن عموما يمكن القول إنها متقدمة مقارنة مع بعض النماذج السابقة، من خلال الإشكاليات الجديدة التي أتت بها، وهي إشكالات تطرح على الحكومة الحالية مسؤوليات كبيرة للتفعيل.

المعطى الرابع يتجلى، وفق الباحث ذاته، في هزيمة التيار المحافظ، وهو معطى مهم بالنسبة للحكومة الحالية، على اعتبار أن هذا المعطى يجعل هذه الحكومة أكثر انسجاما مقارنة مع الحكومات السابقة التي كان فيها التصادم والصراع وعدم التفاهم وكان ذلك واضحا خلال التدبير الحكومي السابق.

شروط النجاح كاملة والفشل غير مقبول

وشدد أحمد عصيد على أن الحكومة الحالية ليس لها عذر للفشل أو التقصير، بحكم أنها حكومة تتوفر لها جميع شروط النجاح، وبالخصوص شروط النجاح المتعلقة بالدولة ككل، وخاصة بالنظام الملكي. “هذه الحكومة تنال رضا الملكية”، يؤكد عصيد، وهذا معناه بالنسبة للمتحدث، أنه لا ينتظر من الحكومة أن تقوم بشيء ما، بقدر ما هناك انتظار لنوع من التلاحم الوطني بين كل مكونات الدولة من الملكية والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وكل القوى الحية في البلاد حتى يجتاز المغرب هذه المرحلة الصعبة بنجاح، ويحقق  انتقالا ديمقراطيا، وينجح  في الأوراش الكبرى في التعليم والاقتصاد وغير ذلك.

وأضاف أن الحكومة، جاءت في سياق انتظارات؛ منها أن المغاربة يريدون انجازات ملموسة في مختلف القطاعات، والمغاربة يتهمون الحكومتين السابقتين بكونهما حكومتي خطابة وشعارات، في مقابل مردودية ضعيفة. وعلى هذا المستوى يرى عصيد أن مسؤولية الحكومة الحالية، كانتظار أول، يجب أن تركز على تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات.

ثم الانتظار الثاني، وهو التواصل والاستماع، وهنا يتهم المغاربة الحكومتين السابقتين، بأنهما لم تعيرا أهمية للمجتمع وهمومه ولا تستمع إليها، بل حتى إن الحوار الاجتماعي نفسه لم يكن ناجحا، ومطالب النقابات والفاعلين المدنيين لم تكن تلقى الآذان الصاغية، والحكومة الحالية مطلوب منها مجهود وتواصل واستماع أكبر.

أما الانتظار الثالث، فيجب تجنب القرارات الصادمة للإرادة الشعبية، الحكومات السابقة اتخذت مجموعة من القرارات اللاشعبية وذلك من أسباب المعاقبة للحزب التي ترأس الحكومتين السابقتين، لأن الحزب الذي يترأس هو الذي يعاقب بشكل أكبر. ويرى عصيد، أن السخط الشعبي كان بسبب الكثير من القرارات اللاشعيبة الصادمة.

وبالنسبة للانتظار الرابع، فيتمثل وفق الباحث نفسه، في إنهاء أو التخفيف من سلطوية الدولة، بحيث ذهب عصيد، إلى أن هناك مناخا سلطويا يتصاعد وربما استغلت هذه السلطوية في هذه الطرفية التي يمكن تدبيرها  فيما يتعلق بالحريات بشكل أفضل. وأورد مثال على ذلك، فيما يتعلق بجواز التلقيح وإجباريته، متسائلا: هل يمكن أن يفرض عدم ولوج مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات؟. وقال كان يمكن أن يبقى فرض هذا الجواز  في حدود معينة مثل التجمعات الكبرى، المسارح الملاعب مثلا. وعاد إلى التساؤل: “هل تستطيع الحكومة أن تخفف منه أم أن الأمر يتجاوزها؟”.

الأمازيغية .. تأخير وانعدام الوضوح

بخصوص ملف الأمازيغية، قال أحمد عصيد، إنه ملف يرتبط بعشر سنوات من التأخير على مستوى التفعيل خلال الولايتين السابقتين، مشيرا إلى أنه تم ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، وهو دستور متقدم على الدستور السابق في أمور كثيرة ومنها ترسيم الأمازيغية.

وأوضح أن السنوات الخمس الأولى مع حكومة بنكيران انقضت في انتظار وضع قانون تنظيمي، ولم يقدم المشروع إلا في الدقيقة الأخيرة من نهاية الولاية الحكومية.

وفي ولاية حكومة العثماني انقضت السنوات الثلاثة الأولى في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، وبعدها صدر القانون في فاتح أكتوبر 2019، وخلال السنتين الأخيرتين للولاية الحكومية، كانت الانتظارات متوجهة نحو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولم يحدث أي تفعيل بل بالعكس من ذلك كانت هناك تراجعات كبيرة في التعليم وفي الإعلام.

وعلى مستوى الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية يفرض عليهم تدريس العربية والفرنسية وهم مكونون كأساتذة متخصصين في مادة معينة (الأمازيغية)، ويبرر ذلك بالخصاص في اللغة العربية، وهو ما يعني أن الخصاص في الأمازيغية ليس مشكلا بالنسبة إليهم، وهذا خرق للقانون.

ولاحظ الباحث أحمد عصيد، أن الحكومة الحالية تميزت عن الحكومتين السابقتين بإعطاء أرقام تتعلق بالتفعيل، وهو الأمر كان غائبا تماما في قوانين المالية للحكومتين السابقتين فيما يتعلق بالتفعيل.

وذكر أن الحكومة الحالية تعهدت بتخصيص غلاف مالي بمليار درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية أشارت إلى ميزانية 200 مليون درهم خلال سنة 2022.

وشدد عصيد على أن الورش الكبير الذي ينتظر تفعيل الأمازيعية هو التعليم، على اعتبار أنه إذا كانت الأمازيغية ستكون عرضانية في كل مؤسسات الدولة فلابد من تكوين الأطر، ولن يكون ذلك إلا بالتعميم على المستوى الأفقي في كل التراب الوطني والعمودي في كل المؤسسات.

واستدرك أنه إذا ما احتسبنا خمس سنوات للولاية الحكومية الحالية يصعب التعميم في المستويات الابتدائية، وهنا لابد من قرارات واضحة للالتزام بمضمون القانون وتوفير إمكانيات التفعيل، بحكم أن الالتزامات الحالية غير واضحة الآن. ولابد من الإشارة إلى أن الدخول المدرسي الحالي عرف نفس مشاكل السنوات السابقة، فيما لم يشر وزير التعليم الحالي إلى أي شيء من هذه الأمور.

تجاوب غائب مع منظور النموذج التنموي للثقافة

وأكد أحمد عصيد، أن الحكومة الحالية لم تتجاوب بشكل جيد مع النموذج التنموي فيما يتعلق بالمنظور الجديد للشأن الثقافي بحكم أن النموذج التنموي أتى بمنظور جديد وهو الانتقال من تدبير الثقافة كقطاع وتنمية الثقافة، إلى تنمية المجتمع عبر الثقافة وهذا منظور ثوري، والثقافة يجب ألا يتم التعامل معها كقطاع فقط، بل يجب أن تكون في خدمة بناء الوعي المواطن وبناء المجتمع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لفشلنا في مشاريع التنمية هو أننا لم نبن الأساس الصلب الذي هو الإنسان.

ويعتقد عصيد أن التصريح الحكومي لم يعط أهمية لموضوع الثقافة بهذا المنظور، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم، بحيث تم التركيز في التصريح الحكومي على تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين  وتكوينهم دونما الإشارة إلى تجويد المضامين، الذي هو جوهر المشكل، على اعتبار أن الأمر لا يقتصر فقط  على تكوين الأساتذة  بل يرتبط كذلك بالمضامين.

وشدد عصيد على أن أخطر شيء في المنظومة هو تناقض المضامين التربوية. ولا يمكن لنظام تربوي أن ينجح إذا كان يتضمن مضامين متناقضة، ولذلك لابد من الانسجام على مستوى القيم الناظمة وهو أمر جوهري لم يشر إليه التصريح الحكومي عكس النموذج التنموي الذي أشار إلى هذا الأمر وخاصة على مستوى المادة الدينية.

 عوائق أمام الحكومة

من جانب آخر، وقف الباحث والمفكر، أحمد عصيد، عند مجموعة من العوائق التي تعترض الحكومة وإن كانت لا ترتبط بالحكومة في حد ذاتها بقدر ما ترتبط بالدولة ككل، وهي عوائق إذا بقيت ستكون نسبة الفشل أكثر من نسبة النجاح.

ورصد عصيد هذه العوائق، في ازدواجية الدولة بين الملكية والحكومة، وهي ازدواجية ينظر إليها في الحكومات السابقة على أنها علاقة تصادم، الآن إذا تحولت هذه العلاقة إلى علاقة تلاحم بمنظور وطني سنكون قطعنا أشواط كثيرة. ثم القفز على القانون في عدد من القضايا الكبيرة، الذي اعتبره عصيد، أمرا غير مقبول اليوم وفي المستقبل، إلى جانب تضارب السلط. ثم عائق المؤسسات الشكلية، ومن مثل عدد من المؤسسات التي اشتغلت على تقارير مهمة ولم تؤخذ بعين الاعتبار وتم تهميشها، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة وما وقع لهذا الأخير والذي وصفه عصيد بالمأساة الحقيقية.

هذا بالإضافة إلى عائق انعدام المحاسبة، حيث أكد على أن الحكومة الحالية إذا لم تفعل هذا المبدأ المهم الذي أتى به دستور 2011 وعدد من المبادئ التي لم تفعل بعد سيكون عائقا من بين العوائق الكبيرة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحقوق الإنسان التي لم تفعل التدابير التي تؤطرها من أجل التنزيل.