الحكومة توافق على توسيع “ضريبة التضامن” لتشمل من يفوق دخلهم 100 مليون

وافقت الحكومة على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية للبث في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

ويهدف التعديل الذي جاءت به الأغلبية إلى توسيع إلى إضافة كلمة “الدخول”، وذلك للملاءمة مع التعديل المقترح إدراجه لتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) درهم.

يشار إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2022، اتجهت إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم 2022.

وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، مع استثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة.

كما استثنت الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وتحتسب المساهمة التضامنية بـ 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون إلى 5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5000001 إلى 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.