الدول العربية تصدر “إعلان الرباط” للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز نظم الإنذار المبكر

أصدرت الدول العربية، اليوم الخميس، “إعلان الرباط” للحد من مخاطر الكوارث، وذلك في اختتام أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته الرباط من 8 إلى 11 نونبر الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”.

الملتقى الذي نظمته كل من وزارة الداخلية المغربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عرف مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية، ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، إلى جانب شؤكاء وممثلي المجتمع المدني.

وينص “إعلان الرباط” على ضرورة الاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات تغير المناخ، من خلال دعم ترابط الحد من مخاطر الكوارث مع برامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويدعو الإعلان إلى تطوير نظم القياس والتنبؤ والإنذار المبكر للأخطار المتعددة من أجل الوقاية من مخاطر الكوارث، وتشجيع الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة الصمود التحتية أمام مخاطر الكوارث وتطوير خطط التعافي، اعتمادا على مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل على جميع المستويات وضمان استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد والتزويد.

ويرى الإعلان بضرورة تطوير إطار قانوني وآليات مؤسساتية وطنية دائمة تعنى بتدبير حوكمة مخاطر الكوارث، وتطوير منظومة عربية متكاملة للتوعية والتدريب في مجال مخاطر الكوارث، ودعم وتشجيع المدن العربية على المشاركة في برنامج مدن قادرة على الصمود 2030 من أجل تحويلها إلى مدن مرنة ومستدامة.

كما يشدد على ضرورة زيادة وضع برامج وخطط لتضمين مخاطر الكوارث على المستوى المحلي للدول العربية، من خلال معالجة المخاطر الممتدة والحد من تأثيراتها السلبية، وتعزيز المرونة والقدرة المحلية على الصمود واتساقها مع تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في برامج الحد من مخاطر الكوارث، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة تسعى لإشراك أصحاب المصلحة.

واتفقت الدول العربية على تجديد الالتزام والدعم بكافة الوسائل المتعلقة بقيادة تحول نموذجي من إدارة مخاطر الكوارث إلى ممارسة تنموية أكثر شمولا وقادرة على الصمود في وجه المخاطر من خلال التوافق مع سياسات التنمية المستدامة وتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية على الأصعدة الإقليمية والوطنية والمحلية، عبر تطوير أدوات تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث 2021-2024 التي تم تم التوافق عليها خلال هذا المنتدى.

ودعا “إعلان الرباط”، جميع الحكومات العربية والشركاء أصحاب المصلحة إلى تحقيق تكامل وملاءمة استراتيجيات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث مع سياسات التنمية المستدامة لتكون مندمجة وشاملة على كافة المستويات الاجتماعية والإنمائية والصحية ذات الصلة.

كما دعا الإعلان إلى مواصلة تطوير وتحديث قاعدة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالكوارث والخسائر الناجمة عنها وتحليلها وتقييمها، ودعم إنشاء آليات إحصائية ممنهجة للتنسيق بين مختلف الجهات المنتجة لبيانات الكوارث على المستوى الوطني.

ونص على تعزيز المشاركة الفعالة للنساء والشباب في قيادة إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج الحد من مخاطر الكوارث، من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي التي تراعي احتياجات النساء وكبار السن والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز العمل التطوعي من خلال بناء أطر تطوعية قادرة على العمل خلال حدوث الكارثة لمساعدة المتضررين.

كما ثمن الإعلان عقد اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية على مستوى الوزراء المكلفين بالحد من مخاطر الكوارث في مارس 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة، ما لم تقم دولة عربية بطلب استضافته.

وطالب بالمشاركة الفعالة في كافة المنتديات العالمية، بما في ذلك المنتدى السابع للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في بالي بأندونيسيا في ماي 2022، للخروج بنتائج ومخرجات تصب في مصلحة وأولويات المنطقة العربية.

وخلال الجلسة الختامية للمنتدى، أعلن المغرب على لسان العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصف، أن هذا المنتدى “كان ناجحا بكل المقاييس”، حيث عرف مشاركة ما يفوق 100 خبير وممثل عن الجهات المعنية، واعتماد “إعلان الرباط” كالتزام سياسي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وقال ناصف إن “إعلان الرباط” جاء بتصور جديد وهو المرور من إدارة مخاطر الكوارث كإجراء أحادي إلى ممارسة تنموية شاملة قادرة على الصمود في وجه الكوارث، مشيرا إلى التزام الدول العربية بتحقيق تكامل وملاءمة برامج الحد من مخاطر الكوارث مع باقي السياسات القطاعية، ولاسيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدول العربية أكدت بهذا الخصوص على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين، لاسيما على الصعيد المحلي، مسجلا أنه تم كذلك اعتماد الخطة العربية لتنزيل إطار “سنداي” والتسريع بتنزيله، خصوصا “وأننا على مقربة من منتصف المدة لإطار سنداي 2015-2030 وهناك بعض الدول العربية المتأخرة في تنزيل هذا الإطار”.

يُشار إلى أن إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يعتبر إطارا دوليا وأمميا يهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث، والحد من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.