سجال قانوني يرافق غياب العدوي عن تقديم ميزانية المحاكم المالية بلجنة العدل

أثار غياب زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن اجتماع تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث حضر بالنيابة عنها الكاتب العام للمجلس.

النقاش أثارته البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ربيعة أبجا، التي أشارت إلى أن قرار المحكمة الدستورية حول النظام الداخلي لمجلس النواب، حول حضور ممثلي المؤسسات الدستورية طرح نقاشا طويلا وعريضا، وأن هذا القرار كانت فيه اختلافات ولم تكن هناك ممارسات موحدة أيضا من طرف المؤسسات الدستورية.

وأضافت البرلمانية أنه “حينما تحدث القرار عن اختصاصات لجنة العدل والتشريع اعتبر من مهامها مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، واعتبر حضور رئيس المجلس ليس مثولا وإنما حضورا وكانت هناك قراءات متعددة منها التي تقول بأنه لا يمثل وقراءات أخرى انتصرت للقراءة الديمقراطية لهذا القرار”.

وأشارت إلى ما أسمته “الممارسة الفضلى”، التي كان يقوم بها الرئيس السابق للمجلس، إدريس جطو، والذي كان يحضر للبرلمان، ويعبر عن سعادته بالحضور، وبالتواصل مع البرلمانيين، مضيفة أن لحظة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية هي لحظة للتواصل والتعاون لتنزيل توصيات المجلس وليست للمحاسبة أو تقييم أداء المجلس.

وزادت أن “هذه الممارسة الفضلى” كان يقوم بها أيضا نزار بركة عندما كان رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا الرئيس الجديد للمجلس أحمد رضا الشامي، حيث يحضران للبرلمان ويقدمان التقارير.

وأردفت، أن ملاحظاتها بخصوص غياب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، لا تعني عدم الترحيب بالكاتب العام للمجلس، “بل من باب الحرص على بعض قواعد الاشتغال المبدئية، بين المجلس الأعلى للحسابات، بصفته مؤسسة دستورية، والبرلمان، ويجب الحفاظ عليها”.

من جهته، قال محمد الأعرج، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن “التفسير الضيق لمقتضيات الدستور، يصب في كون رئيس المجلس لا يحضر، ولكن التفسير الواسع يسمح للرئيسة بأن تحضر في أشغال اللجنة”

وأضاف الأعرج، أنه بالعودة إلى المادة 148 في الباب 10 من الدستور، فإن مهمة المجلس الأعلى هو الإجابة على الأسئلة المرتبطة بوظائف البرلمان، وهي المراقبة وتقييم المالية العمومية، إذن فبالتفسير الواسع لهذه الفقرة الواردة في الدستور، يضيف رئيس اللجنة، فإن المجلس الأعلى للحسابات يجيب على الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان وهي المراقبة والتقييم.

وتساءل رئيس لجنة العدل والتشريع، “هل سنكتفي بالتقرير الذي سيقدمه المجلس الأعلى سنويا للمؤسسة البرلمانية ومن خلاله يمكن الإجابة على وظائف البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة أم يمكن أن تكون هناك لحظات يمكن للجنة العدل والتشريع أن تستدعي مؤسسة المجلس لطرح التساؤلات المرتبطة بالتشريع”.

وشدد على أن المحكمة الدستورية من خلال قرارها بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لـ2013 حسمت في مجموعة من الإشكاليات، مضيفا أنه يمكن إعادة فتح النقاش حول هذا الموضوع، وذلك من خلال إخراج المدونة الجديدة للمحاكم المالية بتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والسلطة التشريعية والأمانة العامة للحكومة.

وبالمقابل، قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، إن قرار المحكمة الدستورية حسم الأمر بعدم إلزامية حضور الرئيس الأول للمجلس، مضيفا أنه بخلاف المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن المجلس لديه ميزة خاصة وأنه يقدم تقريره السنوي أمام البرلمان وحصيلة أنشطته بكل تفاصيلها، وتتم مناقشتها.